قال بنك "جيه.بي مورغان"، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5% حالياً في اجتماعه يوم 22 يونيو/حزيران. وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.
واجتماع 22 يونيو هو الأول المقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.
وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش، في مذكرة للعملاء: "إننا نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".
وأكد البنك الأميركي، وفقاً لوكالة "رويترز"، توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام، نتيجة تشديد شروط الائتمان. وأضاف: "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".
وتعمل الحكومة التركية الجديدة على أولويتين، الأولى تتمثل في لجم التضخم عبر رفع سعر الفائدة وحماية العملة المحلية من مزيد من التهاوي، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الليرة اليوم 23.57 ليرة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي عبر رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وتراجع التضخم السنوي إلى 39.59% في مايو/أيار، متماشياً إلى حد كبير مع التوقعات الخاصة بالشهر الذي أُجريت فيه انتخابات أسفرت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو 0.04% عن الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بتراجع 0.2% في استطلاع لوكالة "رويترز".
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2% في إبريل/نيسان، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8%.
وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في إبريل بعدما استبعد، خلال الشهرين الماضيين، بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير/شباط.
أولويات الحكومة الجديدة
وفي السياق، قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن الحكومة تركز على التضخم وستراجع برنامجها الاقتصادي متوسط المدى وتعالج السياسات النقدية والمالية في الأشهر المقبلة.
وأضاف: "سنجري تحديثا لبرنامجنا متوسط المدى في الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن "البرنامج سيتناول سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية".
وأكد أن "البرنامج سيشمل أيضا تفاصيل جديدة حول الميزانية"، مضيفا أن "مجلس التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة سيجتمع الأسبوع المقبل بعد اجتماع لمجلس الوزراء".
ولفت يلماز إلى أنه "في الوقت الذي سنفعّل فيه سياسات بهدف خفض التضخم من ناحية، سنفعّل أيضا سياسات لتقليل أثر التضخم على شرائح كبيرة من المجتمع من ناحية أخرى".
وأضاف أن الحكومة ستسعى للحفاظ على القوة الشرائية للأتراك، وذلك قبل يوم من أول اجتماع لتحديد مقدار الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وقال وزير المالية الجديد محمد شيمشك، عقب توليه مهام منصبه، إن أولوية الحكومة التركية ستكون ضمان الاستقرار المالي، من خلال تعزيز الجودة والقدرة المؤسسية لمواجهة التحديات العالمية والجيوسياسية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
