"جيه بي مورغان": ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط لن يطول

قال بنك "جيه بي مورغان" الأميركي، في مذكرة بحثية حديثة، إن ارتفاع أسعار النفط لن يطول، على خلفية التصعيد الجاري في الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "المستثمرين يصرّون على أن حدوث صراع واسع النطاق في المنطقة يمكن أن يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، ولكنهم يجب أن ينظروا إلى التراجع في الطلب العالمي على النفط". 

وأوضح البنك في المذكرة التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي أنه على الرغم من القلق الذي يسود الأسواق من تمدد الحرب في الشرق الأوسط إلى صراع أوسع، فإنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك لارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة، وذلك حسبما نقل موقع "إنسايدر". 

وأضاف أنه "حتى لو امتدت الحرب خارج حدودها الحالية، فمن غير المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط"، وأوضح أنه على الرغم من أن المخاوف الجيوسياسية دفعت خام برنت إلى نطاق أعلى من 90 دولارًا للبرميل، فإنه يرى أن هذا الارتفاع سيكون مقيداً نسبيًا. 

وأشار البنك إلى أن هناك نتائج ملموسة ترتبت على أسعار النفط المرتفعة، التي تضخمت بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة، والتي بدأت بدورها في تقليص استهلاك الوقود. وأضاف أيضًا أن الطلب على النفط انخفض في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية، وتراجع إجمالي واردات النفط الخام إلى باكستان وبنغلاديش وسريلانكا. 

طاقة

التحديثات الحية

تراجع أسعار النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

كما كتب محللو البنك: "إلى جانب الارتفاع قصير المدى الناجم عن العوامل الجيوسياسية، يظل افتراضنا الأساسي للنفط هو أن السحب الكبير من المخزون الذي لوحظ في الربع الثالث من العام الحالي سيؤدي إلى سوق متوازن إلى حد كبير في الربع الرابع، على أن ينهي خام برنت العام عند 86 دولارًا للبرميل". 

وكان بنك "جيه بي مورغان" قد رأى، قبل بدء عمليات "طوفان الأقصى" بأسبوعين، إمكانية لوصول أسعار خام برنت إلى 150 دولارًا للبرميل، حيث لاحظت المؤسسة المالية تصاعد أسعار النفط خلال تلك الفترة.

وعكست توقعات البنك وقتها الاتجاه المستمر في أسواق النفط العالمية، ما كان يعكس بوضوح الطلب القوي في الأسواق، بالتزامن مع وجود صعوبات لدى قوى العرض الرئيسية.

وجاء هذا التنبؤ من قبل "جيه بي مورغان" وسط تعافٍ اقتصادي عالمي من الوباء، والذي شهد زيادة طفيفة في استهلاك الطاقة لدى مختلف القطاعات. وأدى الارتفاع في الطلب على النفط وسلع الطاقة الأخرى إلى فرض ضغوط تصاعدية على أسعارها.