جهود في لبنان لتسريع إخراج البضائع وحماية الأمن الغذائي

يواصل المعنيون في القطاع الغذائي في لبنان تطمين المواطنين بأنه لا توجد مشكلة في الوقت الحاضر في البضائع، ولا انقطاع في السلع، رغم تسارع التطورات العسكرية بعد اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى جانب العديد من القادة، وتوسيع إسرائيل عدوانها ومجازرها في العديد من المناطق اللبنانية، وذلك "طالما أن المرافق الجوية والبحرية لا يزال العمل فيها جارياً".

وتأتي هذه التطمينات أيضاً لتوجيه رسالة إلى المواطنين بعدم التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية بهدف تخزينها خوفاً من أي نقص أو انقطاع، كما حصل في الأيام الماضية، حيث شهدت السوبرماركات طوابير من الناس الذين توافدوا لتأمين حاجاتهم بكميات أكبر من المعتاد، خصوصاً بعدما أعلن حزب الله أول من أمس السبت رسمياً استشهاد أمينه العام.

وتزداد هذه المخاوف أيضاً لدى المواطنين في ظل صعوبات تواجه العديد من الشاحنات في نقل بضائعها من منطقة إلى أخرى على وقع توسع الاحتلال في عدوانه، مما تُرجم بنقص في البضائع لدى بعض المحال والسوبرماركات.

في هذا السياق، عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً موسعاً قبل ظهر اليوم الاثنين، ضمّ رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، عضو المجلس الأعلى للجمارك وسام الغوش، رئيس إقليم جمارك بيروت سامر ضيا، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري- مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، والمدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن شركات الشحن الجوي MEAS وLAT والبحري CMA، ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، ونقيب وسطاء النقل وليد لطوف، ونقيب الوكلاء البحريين مروان اليمن، ونقيب مخلصي البضائع جميل رمضان.

توفير السلع في أسواق لبنان

بعد الاجتماع، قال حمية: "اجتماعنا اليوم جاء بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لجميع المعنيين بالمرافق الجوية والبحرية، بهدف تسريع إخراج البضائع، خصوصاً تلك التي تمس حياة الناس بشكل يومي، والتعاون مع الأجهزة العاملة في كل المرافق اللبنانية البحرية والجوية".

وأضاف: "البحث تناول عدة مواضيع، وتوصلنا إلى قواسم مشتركة من خلال العمل المشترك بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص. كما سيتم التواصل مع الوزراء المعنيين بالمرافق البرية والبحرية والجوية لطرح ما تم التوصل إليه. هذا في الشق الأول، أما في الشق الثاني، فستتم مناقشته غداً في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، لأن هدفنا الأساسي هو التسريع في إخراج البضائع من كافة المرافق الجوية والبحرية التي تعمل بكامل موظفيها على الأراضي اللبنانية".

وجدّد حمية تعاونه مع المعنيين في القطاعين العام والخاص، مؤكداً "استعداده لتقديم كل التسهيلات في المرافئ البحرية وجاهزيتها". واعتبر أن "اجتماع اليوم هو اجتماع تقني مع كل المعنيين بالمرافق والشحن البري والجوي والبحري".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خبراء إيطاليون يحصون خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة ولبنان

أما عن حظر بعض شركات الطيران القدوم إلى لبنان، فأشار حمية إلى أن "شركات الطيران هي التي علّقت رحلاتها عبر إرسال كتب إلى المديرية العامة للطيران المدني، وليس بقرار من الحكومة اللبنانية".

من جهته، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي: "همّنا الأساسي في اجتماع اليوم هو كيفية إخراج البضائع من المرافئ، وتناول البحث موضوع الأمن الغذائي وأمن البضائع المتواجدة في مرفأ بيروت. وحيث إن العمل لا يزال جارياً في المطار والمرافق والإدارات، فلا توجد مشكلة لدينا. أما من ناحية تخليص البضائع، فيجب أن تكون هناك إجراءات استثنائية في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، ويجب أن يكون هناك تدقيق في كل البضائع المتواجدة في المرافئ لمنع دخول البضائع المهربة وغير القانونية، مع ضرورة وجود تنسيق كامل بين كل الوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء".

وطمأن المواطنين بأنه "لا توجد مشكلة في الوقت الحاضر بالنسبة للأمن الغذائي".

وكانت وزارة الاقتصاد قد طمأنت بأن مخزون القمح المتوفر في السوق المحلي يكفي لمدة شهرين على الأقل، داعيةً المواطنين إلى تجنّب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق، مشيرةً إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توفر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ومن دون انقطاع، على أن تصل شحنات إضافية قريباً. وقالت إن المواد الغذائية تكفي لمدة 3 إلى 4 أشهر، وإن الطلبيات تسير بشكل طبيعي، ولا طارئ على صعيد الاستيراد والتصدير.