"جرعة بنج" إضافية من مصرف لبنان المركزي: تمديد ضخ الدولارات

أعلن "مصرف لبنان" المركزي اليوم الأربعاء، الاستمرار بضخ الدولارات عبر منصة صيرفة والمصارف اللبنانية حتى نهاية شهر مارس/آذار في مهلة قابلة للتجديد.

وقال الحاكم رياض سلامة إن "المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر مارس/آذار المقبل على أن يكون قابلاً للتجديد".

وأكد في بيان أن "التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ من قبل المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة صيرفة".

وفي 11 يناير/كانون الثاني، شرّع حاكم مصرف لبنان للبنوك شراء الدولار بسعر صيرفة من دون حدود وذلك إثر اجتماع ضمّه في السرايا الحكومية إلى جانب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل.

وأدخل سلامة تعديلاً على التعميم 161 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية من خلال إضافة بندٍ يعطي الحق للمصارف بزيادة عن الكوتا (الحصة) التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار على منصة صيرفة، أي أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

برلمان لبنان يمدد رفع السرية المصرفية ويقر قانون المنافسة

وعمّم كل مصرف أنه استناداً إلى تعميم مصرف لبنان بإمكان العملاء سحب مبلغ نقدي بالدولار من حساباتهم بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة بحسب سقف السحب النقدي المحدد لكل عميل وذلك ضمن كمية الأوراق النقدية المقررة من مصرف لبنان للبنك.

ويبلغ التداول على منصة صيرفة يومياً ملايين الدولارات وقد بلغ أمس الثلاثاء 55 مليون دولار أميركي بمعدل 20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، بحسب بيان مصرف لبنان.

وبرزت شكوك حول إمكانية استمرار مصرف لبنان بضخ الدولارات في السوق لعدم قدرته "نقدياً" على مواصلة عملياته، وبالتالي قد لا يمدد العمل بالتعميم 161 بيد أن التوقعات السياسية تغلبت عليها ربطاً بأن سلامة يحاول السيطرة على سعر الصرف حتى إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية (15 مارس/آذار) أو لحين إجراء الاستحقاق في مايو/أيار المقبل وبالتالي ضبط الشارع اللبناني والحؤول دون حصول أي توتر أو تحركات شعبية في حال عاود سعر صرف الدولار تحليقه.

ويواصل سعر صرف الدولار استقراره على خطّ العشرين ألف ليرة لبنانية، وقد سجل اليوم ما بين 20400 ليرة و20600 ليرة في السوق السوداء.

في السياق، يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"العربي الجديد" إن "مصرف لبنان يستخدم الاحتياطي الإلزامي أي أموال الناس لعرض الدولار في السوق الامر الذي أدى منذ أسابيع لخفض الدولار من 33 ألف ليرة إلى حدود العشرين ألف ليرة".

طاقة

التحديثات الحية

البنزين يرتفع في لبنان والغش يطاول قوارير الغاز

ويلفت في المقابل، إلى أن مصرف لبنان لن يتمكن من مواصلة عملياته طويلاً وهو يشتري الوقت فقط ويصدر تعاميم وقرارات عبارة عن بنج موضعي لن يعالج المرض أو يحلّ المشكلة من خلالها، لأن المشكلة في الأساس ليست نقدية بل اقتصادية سياسية مالية أخلاقية إدارية و"فسادية" تنعكس سلباً على الليرة والوضع ككل في البلاد.

من جهة ثانية، يربط حبيقة التمديد بالمسار السياسي الانتخابي خصوصاً أن تركيز الناس هو أكثر على الدولار مع العلم أنه النتيجة وليس السبب. ويقول: "مصرف لبنان في النهاية هو جهاز من أجهزة الدولة التي تساعد عادة الموجودين في الحكم، وبالتالي فإن اجراءاته مرتبطة بالمنظومة السياسية فهي تساعدها لمواجهة الانتخابات النيابية بشكل أفضل".

ويتوقف حبيقة عند "الحماس الذي خفّ عند المعارضة بمجرد أن بدأ الدولار ينخفض ما يعني أن المنظومة نجحت من هذه الناحية بامتصاص الغضب والحماس عند الناس ووضع ما فعلته بخانة الإنجاز لترفع من حظوظها هي والمرشحين للانتخابات أو أقله تخفف من الخسائر التي ستصيبها".

ويشير إلى أنه بمجرد انتهاء العمل بالتعميم سيعاود الدولار مساره التصاعدي ولو بشكل بطيء وتدريجي لأن ليس هناك أي أجواء إيجابية تسمح باستقراره أو انخفاضه أكثر إلا إذا حصلت تطورات إيجابية ولا سيما على صعيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإلا فإن التعميم ليس سوى بنج ذات مفعول مؤقت.

ويلفت حبيقة إلى أن "هذه السنة يمكن اختصارها بأنها عام العذاب للبنان فالحياة لن تكون طبيعية حتى إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وتشكيل حكومة جديدة تستلم مهامها مطلع عام 2023".

بدورها، علقت رابطة المودعين في لبنان بالقول إن "مصرف لبنان مدد عملية هدر الدولار خدمة للطبقة السياسية في زمن الانتخابات، وفي المقابل يحرم المودعين من استعادة ودائعهم بالدولار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصارف لبنان تغلق عشرات الفروع وتسرّح آلاف الموظفين

على صعيد آخر، عادت ازمة الخبز و"الطوابير" إلى الضوء من جديد وقد أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران أن القطاع يعاني منذ أيام من نقص حاد في تسليم الطحين المخصص لصناعة الخبز من قبل المطاحن لأسباب عديدة منها تأثير تسديد ثمن القمح المستورد من مصرف لبنان ولتكدس كميات من النخالة في مستودعات المطاحن الامر الذي يمنع هذه المطاحن من الاستمرار في الإنتاج.

وطالب الاتحاد في بيان اليوم المسؤولين المعنيين العمل على إيجاد الحلول الناجعة بسرعة فائقة منعاً لحصول أزمة رغيف خصوصاً أن تسليمات الطحين إلى المخابز والأفران بالكاد تسد الحاجة اليومية لإنتاج الرغيف.

وأشار إلى أن الأفران ستعمل حتى نفاد المخزون من الطحين لديها ما قد يجبرها على التوقف القسري، مناشداً المعنيين استدراك الأمر قبل فوات الأوان.

في سياق الموازنة، وقع وزير المال يوسف خليل مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.