قال وزير المالية التونسي علي الكعلي اليوم الأربعاء إن الوضع المالي في تونس حرج لكن لا نية للحكومة لطلب إعادة جدولة ديونها الخارجية.
وأبلغ الكعلي راديو موزاييك المحلي، أن بلاده تجري أيضاً مفاوضات مع شركاء آخرين من بينهم قطر للحصول على قروض لتمويل ميزانية 2021.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا إلى شطب ديون الدول الفقيرة أو تخفيف جانب هام منها، لا سيما مع ارتفاع حجم هذه الديون والفوائض المنجرة عنها.
وقال الرئيس التونسي، خلال مشاركته في قمة "تمويل الاقتصادات الأفريقية" أمس الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، إنّ الظرف الدقيق الذي تعيشه القارة الأفريقية جّراء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على معدلات التنمية يتطلب تكاتفا أكثر من أجل بلورة رؤية شاملة ومتضامنة لمعالجة هذه التحديات بصورة هيكلية ودائمة.
وأشار سعيد إلى أن المديونية تعد من أهمّ التحديات التي زادتها هذه الجائحة حدّة، وعمقت الأعباء المالية والفجوة التمويلية لموازنات الدول الأفريقية حيث أضحت أزمة الديون الخارجية عقبة رئيسية أمام تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المستدامة.
وبدأت تونس، التي شهدت ارتفاع عبء ديونها وانكماش اقتصادها 8.8 بالمائة مع عجز في الميزانية يبلغ 11.4 بالمائة، محادثات مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى حزمة مساعدات مالية.
وقالت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد بعيد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليارات دولار.
وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليارات دولار، منها نحو خمسة مليارات قروض خارجية. ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد الديون هذا العام 5.8 مليارات دولار منها مليار دولار في يوليو/ تموز وأغسطس/آب.
(الدولار= 2.7 دينار تونسي)
(رويترز، العربي الجديد)