قدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ69.6 مليار دينار، أي ما يعادل 22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بموازنة سنة 2022.
وصدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) قانون الموازنة للعام المقبل الذي ختمه أمس الخميس الرئيس قيس سعيد.
ووفق قانون الموازنة تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار، أي زهاء 3 مليارات دولار.
كذلك، قدرت الحكومة المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار، أو ما يعادل 13 مليار دولار، بزيادة 12.5% عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الصافي للميزانية ما يقرب من 8.9 مليارات دينار، أي ما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ حجم الدين العمومي 125.7 مليار دينار، وهو ما يعادل 77.4% من الناتج المحلي للبلاد، وينتظر، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، أن ترتفع خلال سنة 2023 نفقات تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4%، لتبلغ 20.7 مليار دينار.
كذلك، بينت وثيقة الميزان الاقتصادي، الصادرة يوم الجمعة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن نفقات التأجير الخاصة بـ685 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي ستبلغ 22.7 مليار دينار، أي ما يمثل 14% من الناتج، مقابل كتلة أجور مقدرة بنحو 15.1% بقانون الموازنة التعديلي لسنة 2022.
وتواجه تونس وضعاً اقتصادياً صعباً، فضلاً عن تأزم الوضع السياسي بعد إجراء انتخابات برلمانية لم تتجاوز نسبة المشاركة العامة فيها 11%.
ويوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أجريت الانتخابات البرلمانية على قاعدة الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، غير أن معدل مشاركة التونسيين لم يتجاوز المليون منتخِب من مجموع جسم انتخابي يقدر بنحو 9 ملايين ناخب.
وأمس الخميس، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، بما وصفه بـ"سياسة التفرّد والمرور بقوّة" التي انتهجتها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023.
وحذّر الاتحاد من التدابير "غير الاجتماعية" التي تتضمنها الموازنة، محمّلاً رئيس الدولة المسؤولية في حال توقيع مرسوم الميزانية.
كذلك نددت النقابة العمالية الأكثر تمثيلاً بما وصفته بـ"استفحال تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، بسبب التهاب الأسعار، وتفشّي الاحتكار، وفشل الحكومة، وخضوعها التامّ للوبيّات، في وضع سياسة واضحة ورؤية جريئة لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين".
ولم تتمكن تونس من إتمام اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار بعد سحب الصندوق لملف تونس من جدول أعماله، وطلب إعادة طرح الملف التونسي في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان يفترض أن توقع سلطات تونس يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الحالي الاتفاق النهائي للقرض، وفق برنامج إصلاح اقتصادي يعارضه اتحاد الشغل بقوّة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
