كشف التقرير السنوي للجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي عن زيادة بنسبة 68.4% في عدد الملفات المعالجة المتعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة عام 2020 مقارنة بسنة 2019.
وبيّن التقرير الذي تم نشره اليوم الجمعة، على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي أن لجنة التحاليل المالية عالجت 1086 ملفا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملف خلال سنة 2018.
وقال التقرير أن اللجنة أحالت 697 ملفا على السلطات القضائية المتخصصة في الجرائم المالية السنة الماضية مقابل إحالة 502 ملف سنة 2019، فيما جرى تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020.
وأظهر ذات التقرير أن أعمال التقصي حول المعاملات المالية المشبوهة التي أجرتها لجنة التحاليل المالية تتعلق بنسبة 69% بحسابات بالعملة الصعبة وأن 71% منها تعود إلى أشخاص طبيعيين فيما تتعلق 21% بشركات أو ذوات معنوية.
وبينت اللجنة في تقريرها السنوي ان أعمال التقصي التي أجرتها مصالحها تندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.
وكشف التقرير تراجع نسب الملفات المتعلقة بقضايا تبييض الأموال ما بين عامي 2019 و2020، حيث تراجع هذا الصنف من القضايا المحالة على القضاء المالي من 85% عام 2019 إلى 64% سنة 2020 فيما اتصلت 36% من القضايا بتمويل الإرهاب مقابل 15% سنة 2019.
وقال الخبير المالي خالد النوري إن زيادة نسبة الملفات المشبوهة المعالجة من قبل لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي تكشف عن تواصل المخاطر العالية التي تحيط بالعمليات المالية في البلاد، مرجّحا أن تكون الأموال المشبوهة متأتية من دول الجوار.
وأفاد النوري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تلميح السلطات الليبية إلى أموال لأشخاص مصادرة في تونس يثبت وجود حركة أموال بين البلدين قد تكون خارج الإطر الرسمية وهو ما يفسر عدد الملفات الواصلة إلى لجنة التحاليل المالية والمحالة على القضاء المتخصص.
وتضغط السلطات الليبية من أجل تحريك ملف أموال الليبيين المصادرة في تونس واستعادتها بعدما نوقش الملف بين سلطتي البلدين خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي إلى طرابلس في 22 مايو/ أيار الماضي.
وقال رئيس حكومة ليبيا عبد الحميد الدبيبة حينها في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي، إن سلطتي البلدين اتفقتا على رفع الحواجز لتدفق الأشخاص والسلع والأموال بينهما، وناقشتا استعادة الأموال الليبية المجمدة في تونس.
وكانت شبهات تبيض الأموال وتمويل الإرهاب من الأسباب الرئيسية وراء إدراج مجموعة العمل المالي بتونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين صنّفت مجموعة العمل المالي "GAFI" تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
