توقعات بمواصلة الدين العام الأردني الارتفاع بسبب القروض

واصلت مديونية الأردن ارتفاعها، لتبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ شكلت ما نسبته 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي توقع فيه خبراء أن يستمر الدين العام في الارتفاع في ظل توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض.

وبلغ الدين العام الأردني حوالي 47.7 مليار دولار، بارتفاع مقداره 565 مليون دولار بالمقارنة مع حجمه مع نهاية العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ" العربي الجديد" إن المديونية، بحسب المؤشرات والتوقعات، ستواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بسبب حاجة الحكومة للاقتراض لغايات إطفاء ديون مستحقة الدفع، وخاصة الخارجية منها، إضافة الى ارتفاع فوائد الدين.
وأضاف مرجي أن الحكومة ستقترض ووفق برنامجها المالي من صناديق دولية وكذلك طرح سندات يورو بوند في الأسواق العالمية لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة وتنفيذ أولويات تنموية واحتياجات أساسية للإنفاق على متطلبات مواجهة الجائحة.

وأظهرت بيانات حكومية أن الأردن يعتزم اقتراض نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2021، إذ تم إدراج ذلك في الموازنة العامة، وسيكون حوالي 1.15 مليار دولار من القروض على شكل سندات دولية لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة.
وسمح صندوق النقد الدولي للأردن بسحب مبلغ 200 مليون دولار من حساب برنامج التسهيلات الممتد المتفق عليه بين الجانبين قبل عامين.
وبيّن مرجي أن ارتفاع المديونية وتجاوزها الناتج المحلي الإجمالي يعبران عن حالة التراجع في الأداء الاقتصادي وانكماش النمو والذي ما زال مستمراً بسبب الجائحة والتداعيات السلبية لجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة .

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية لاقتصاد الأردن

وقال إن استبعاد بعض الديون المترتبة على الحكومة من إجمالي قيمة الدين لا ينعكس إيجاباً على نسبة وحجم الدين، باعتبار أن تلك ديون مترتبة على الحكومة ولا يفيد عدم احتساب تلك الديون ضمن إجمالي الدين العام فكلها ذمم مالية الحكومة مطالبة بتسديدها.
كما تترتب على الحكومة والمؤسسات الأخرى ديون بمبالغ مختلفة كالجامعات الحكومية التي لا تدخل حسبتها مباشرة ضمن حجم الدين العام.

وتشمل المديونية الديون المترتبة على كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، إضافة الى الديون العائدة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الأردنية فقد بلغت خدمة الدين الخارجي، أي الفوائد، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حوالي 85 مليون دولار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 46 مليون دولار.
وقال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف خفض خدمة الدين العام عبر برنامج جديد تعتزم تطبيقه مع "صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من النفقات الجارية، وأن عوامل إقليمية كانت سبباً في ارتفاع الدين بنحو الثلث خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيراً أساساً إلى الحروب والاضطرابات الإقليمية، ولا سيما على أراضي سورية المجاورة.