أظهر استطلاع أجرته "رويترز" اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس (2%) يوم الخميس القادم، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك. وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير/شباط الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم، الذي بلغ في ديسمبر/ كانون الأول 21.3%، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وبعد ذلك الاجتماع، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم قفز إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني و31.9% في فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف. وسجل التضخم الأساسي في فبراير/شباط زيادة قياسية بلغت 40.26%.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، إن "التوقف المفاجئ الذي قام به البنك المركزي في فبراير اعتُبر خطأ على نطاق واسع... وأثار ذلك المزيد من المخاوف بشأن مصداقية سياسة البنك المركزي".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالا 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.
والأسبوع الماضي، استحقت أول شهادات من التي أصدرها بنكا الأهلي ومصر في مارس/آذار 2022 بعائد 18%، بالتزامن مع سماح البنك المركزي للدولار بالارتفاع أمام العملة المصرية بنحو 15%.
وعلى مدار أسابيع، جمعت تلك الشهادات العام الماضي ما يقرب من 750 مليار جنيه، يأمل أصحابها حالياً في إصدار شهادات جديدة بعائد أعلى، حيث تضاعف تقريباً سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العام الأخير.
وتسبب الغزو في أزمة طاولت قطاع السياحة، كما ارتفعت فاتورة الواردات السلعية واندفع المستثمرون الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المحلية. ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وكتب جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "مع ارتفاع التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الالتزام بصنع السياسات التقليدية، يحتاج البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاستعادة ثقة المستثمرين".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
