"آرك إنفست" الأميركية تتوقع بلوغ سعر "بيتكوين" مليون دولار في 2030

أظهر تقرير بحثي لشركة "آرك إنفست" الاستثمارية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، رؤية متفائلة لأسعار أشهر عملتين مشفرتين وهما "بيتكوين" و"إيثريوم" بنهاية هذا العقد، وتوقع بلوغ سعر الأولى مليون دولار والثانية 180 ألفا.

وتأتي هذه التوقعات الحديثة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار العملات المشفرة تراجعا ملحوظا في الأيام الأخيرة عقب تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة بدءا من مارس/آذار المقبل، وتوقع مؤسسات مالية دخول هذه العملات مرحلة البيات الشتوي والجمود خلال الفترة المقبلة مع الزيادات المتواصلة في سعر الفائدة على العملات الرئيسية.

ووفق توقعات "آرك إنفست" فإن القيمة السوقية للبيتكوين والإيثريوم قد تتجاوز القيمة السوقية للذهب البالغة حاليًا حوالي 10 تريليونات دولار بحلول العام 2030.

وبحسب الشركة الاستثمارية التي تديرها المستثمرة الشهيرة، كاثي وود، فإن سعر البيتكوين قد يصل إلى مليون دولار بحلول عام 2030، بينما القيمة السوقية للإيثريوم قد تسجل 20 تريليون دولار. 
وقالت ياسين المنجرة المحلل لدى "آرك إنفست" في تقرير صادر قبل أيام: "لا تزال القيمة السوقية للبيتكوين تمثل جزءا بسيطًا من الأصول العالمية، ومن المرجح أن ترتفع مع تبني الدول لها كعملة قانونية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد يحث السلفادور على تقليص مساعيها بشأن "بيتكوين"

وقال الاحتياطي الفيدرالي قبل أيام إنه من المرجح أن يكون من المناسب البدء في رفع سعر الفائدة قريبا، في إشارة إلى احتمالية تحريك الفائدة في اجتماع مارس المقبل.

في تطور آخر ارتفعت عمليات غسل الأموال عبر سوق العملات المشفرة في العام الماضي بنسبة 30%، مع نشاط سوق الأصول الرقمية بشكل عام.

وقالت شركة التحليل "شينالسيز" عبر تقرير، إن المجرمين عبر الإنترنت قاموا بغسل 8.6 مليارات دولار عبر سوق العملات المشفرة في عام 2021.

وبشكل عام، قام مجرمو الإنترنت بغسل أكثر من 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017.
وبحسب التقرير فإن الارتفاع الحاد في نشاط غسل الأموال في العام الماضي لم يكن مفاجئاً، نظرًا للنمو الكبير في نشاط التشفير المشروع وغير القانوني في 2021.

ويشير مصطلح غسل الأموال إلى عملية إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تحويلها إلى شركات مشروعة.

ووفقا للتقرير، فإن حوالي 17% من إجمالي عمليات غسل الأموال المسجلة في العام الماضي توجهت إلى تطبيقات التمويل اللامركزية، في إشارة إلى القطاع الذي يسهل المعاملات المالية المقومة بالعملات المشفرة خارج البنوك التقليدية.