توقعات بأن تكسر التسوية السياسية عزلة الاقتصاد السوداني

توقع محللون اقتصاديون أن يؤدي توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان إلى إنهاء العزلة الاقتصادية التي فرضت على البلاد، وعودة المساعدات الدولية التي جمدت فور تنفيذ الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقال المحلل الأكاديمي عبد الحميد الياس لـ"العربي الجديد" إن تأثير التسوية التي تم توقيعها سيكون إيجابياً، وينهي حالة المقاطعة والعزلة الاقتصادية التي أعيد فرضها على السودان عقب الانقلاب على الحكم المدني، وتؤدي إلى انسياب التدفقات والمساعدات المالية الدولية من البنك وصندوق النقد الدوليين ومن بنك التنمية الأفريقي، فضلا عن إنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وتوقع الياس حدوث تعديلات كبيرة في شكل الموازنة الجديدة لعام 2023 وبنودها، والتي أعدتها وزارة المالية لاستيعاب المنح والقروض الدولية.

وتسبب انقلاب 25 اكتوبر/ تشرين الأول بخسارة السودان 1.5 مليار دولار من الإعانات الخارجية، منها 700 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية، و150 مليون من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من وكالة التنمية الدولية و100 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خسارته ما يزيد عن 4 مليارات دولار من الإعانات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع التنموية.

أسواق

التحديثات الحية

السودان: اقتناص الدولار عبر "أسواق الكسر"

وقال المحلل الأكاديمي صلاح الدين الدومة لـ"العربي الجديد" إن الاتفاق الإطاري يقضي على الأجسام الخبيثة المكونة من الفلول، الدولة العميقة، كتائب الظل، المجلس الانقلابي، المؤتمر الوطني والتي قامت بتخصيص 70 في المائة أموال الخزينة العامة للصرف على الأمن وأضاعت المتبقي منها في عمليات الفساد، مبيناً أن التوقيع على الاتفاق الإطاري بحضور دولي وتشكيل حكومة مدنية يحدث انفراجاً اقتصادياً كبيراً ويعيد المساعدات الخارجية التي حرم منها السودان مرة أخرى، ويوقف نزيف تهريب الذهب للخارج، فضلا عن إعادة السيطرة المالية على شركات القوات المسلحة وتبعيتها لها.

فيما اعتبر البروفيسور إبراهيم أونور في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه في حال الوصول إلى توافق سياسي كامل وتشكيل حكم مدني فإن ذلك يمهد لاستئناف الدعم مرة أخرى وحدوث انفراجة للأزمات الاقتصادية كافة.

وقال إن الاتفاق يؤدي إلى تحريك الجمود الذي يضرب مفاصل الاقتصاد منذ فترة طويلة، وسيؤدي إلى تراجع أسعار السلع الضرورية وانتعاش الحركة التجارية. كما يسهم تشكيل حكومة التكنوقراط في عودة التعامل الخارجي مع الاقتصاد السوداني.