توتر منطقة خور عبد الله... تهديد لحلم الكويت اللوجستي

أثار حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الشهر الماضي، ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في منطقة خور عبد الله، مخاوف من تسبب تصاعد النزاع بين البلدين في حدوث تأثير سلبي على اقتصاد الكويت، خاصة أن خور عبد الله يشهد حركة تجارية نشطة تصل إلى 500 سفينة شهرياً، تنقل بضائع ونفط بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، بحسب بيانات رسمية. 

وتعتمد الكويت على هذا الممر لإنشاء ميناء مبارك الكبير، الذي يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، والنزاع حوله مؤثر على أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية. وتأمل الكويت في الاستفادة من توافق المشروع مع خط السكك الحديدية الخليجية، التي تربط دول الخليج، والذي من المتوقع أن يمتد إلى العراق وإيران وتركيا.

وتشير إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء بالكويت إلى أن قيمة صادرات البلاد من السلع غير النفطية بلغت 6.8 مليارات دولار في عام 2022، وأن قيمة وارداتها بلغت 38.5 مليار دولار في العام ذاته. وتشكل هذه التجارة نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، الذي بلغ 183.6 مليار دولار في 2022.

كما أن خور عبد الله يعتبر مخرجاً بحرياً حيوياً لصادرات النفط الكويتية، التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة للبلاد.

أثر اقتصادي واسع

ومع إضافة استثمارات الكويت في تطوير مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، يمتد الأثر الاقتصادي الكبير لخور عبد الله على مجمل الاقتصاد الكويتي، إذ تخطط الحكومة لزيادة كبيرة لحجم الاستثمارات والتجارة في البلاد، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بحسب بيانات رسمية.

غير أن الاتجاه المحتمل لاتخاذ الكويت والعراق إجراءات أمنية وقانونية لحماية مصالحهما في خور عبد الله، قد يزيد من التكاليف والمخاطر للشركات والسفن التي تمر بالمنطقة، حسبما أورد تقدير لشبكة BBC البريطانية. 

لكن الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، يشير، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله لا تزال قائمة من منظور الكويت، التي لا تأخذ قرار الاتحادية العليا بالعراق في الاعتبار، وبالتالي فالآثار المترتبة على أي نزاع محتمل لن تظهر إلا حال حسمه دبلوماسياً أو قضائياً. 

ويوضح أن الكويت تحاول حل الإشكال بشكل دبلوماسي، ولكن إن لم تفلح الجهود الدبلوماسية فستتجه إلى المحاكم الدولية، ولذا فالتأثير الاقتصادي على الوضع الجاري يظل رهناً بهذا المسار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت: "تحصين سيبراني" لمكافحة القرصنة

أما ما يمكن أن يؤثر ببعض الإشكالات على خطط الكويت الاقتصادية، بحسب رمضان، فهو المشروعات المستقبلية التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لوجستي، ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير وتنمية الجزر الكويتية.

وتنمية الجزر في الكويت هو مشروع استراتيجي يهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري على المستوى الإقليمي والدولي، ويقوم على استغلال 5 جزر كويتية هي: بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، وتحويلها إلى منطقة حرة متكاملة تضم مشروعات سكنية وترفيهية وصناعية وخدمية.

ثلاث مراحل

ويستفيد المشروع من الموقع الجغرافي المميز للكويت ومن ممر خور عبد الله المائي، الذي يعد مخرجاً بحرياً حيوياً للكويت والعراق.

لكن المشروع ما زال قيد الإنشاء، ولذا فتأثير التنازع المحتمل على منطقة خور عبد الله يمكن أن يؤثر في تنفيذه، وفيما عدا ذلك تظل الأوضاع الجارية مستمرة ولا تأثير مباشراً لها على موانئ الكويت، بحسب رمضان. 

موقف

التحديثات الحية

نصائح صندوق النقد السامة ... الكويت الأحدث

وينوه الخبير الكويتي بأن استمرار الأوضاع الراهنة مرجح، في ظل استناد الكويت في ترسيم الحدود المائية مع العراق إلى قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي لا علاقة لإبطال المحكمة الاتحادية العليا في العراق لها، بسبب ضغوط سياسية، بأي تغيير للواقع الراهن. 

يشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكبير يتكون من 3 مراحل، وجرى الانتهاء من أولى المراحل التي تضمنت إنشاء 4 مراسٍ وطريق رئيسي للوصول إلى الميناء، كما جرى توقيع عقود لتنفيذ باقي المراحل التي تشمل إنشاء 20 مرسى إضافياً، ومنطقة للحاويات والمباني الإدارية والخدمية، وكان مقرراً إنجاز المشروع بالكامل في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجي دعا العراق، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى احترام سيادة الكويت، وعدم انتهاك القرارات الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والمودعة لدى الأمم المتحدة.