تقرير يرصد "نتائج عكسية" للعقوبات الغربية على روسيا

خرجت دراسة بعنوان "لماذا لم تؤت العقوبات أكلها؟" أجراها مركز التحليل المالي التابع لأكبر مصرف روسي "سبيربنك" (حكومي) بنتيجة مفادها أنه بعد مرور عامين على فرض عقوبات غربية صارمة على روسيا يمكن الإقرار بأنها لم تأت بالمفعول الذي تم التخطيط له.

وأرجع معدو التقرير الذي أوردت صحيفة "إر بي كا" الروسية نتائجه اليوم الخميس، ضعف فاعلية العقوبات بالدرجة الأولى إلى عوامل مثل تدني تبعية الاقتصاد الروسي لرؤوس الأموال الخارجية، وأهمية المواد الخام الروسية للعالم والتي تواصل الدول الغربية نفسها شراءها ولو بكميات أقل، وتنظيم الصناعة الداخلية بهدف استبدال الواردات.

ومنذ النصف الثاني من عام 2022، بات واضحا أن الاقتصاد الروسي أكثر قدرة على الصمود أمام ضغط العقوبات مما كان متوقعا، إذ زعم باحثو "سبيربنك" أن العقوبات الغربية جاءت في عدد من الحالات بـ"مفعول عكسي"، مستشهدين في ذلك بعدة أمثلة، ومنها الانسحاب الطوعي أو الاضطراري للشركات الغربية من روسيا الذي شكل حافزا لإنماء الإنتاج الداخلي وتنظيم الاستيراد الموازي عبر دول ثالثة دون اللجوء إلى وكيل معتمد داخل البلاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انتعاش صافي الدخل والناتج المحلي الإجمالي في روسيا العام الماضي

أما القيود على إخراج رؤوس الأموال، فساهمت، وفق معدي التقرير، في تعزيز سعر صرف الروبل وبقاء العملة الأجنبية داخل البلاد. ونتيجة لملاحقة رجال الأعمال الروس في الغرب، لم يعد أثرياء روسيا وغيرها من الدول ينظرون إلى الدول الغربية على أنها ملاذ آمن للمدخرات، فتبقى أموال الروس داخل البلاد أو تعود إليها.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات" إلى أن نمو الناتج المحلي الحقيقي بلغ في العام الماضي 3.6 في المائة أو 2.4 في المائة عن عامي 2022 و2023، ما يعني أنه تم تجاوز تراجع عام 2022.