تطوير الاستثمارات الألمانية ـ الجزائرية المشتركة

اختتمت، مساء أمس، في هامبورغ، أعمال المؤتمر الألماني ـ الجزائري، الذي نظمته المنظمة العربية ـ الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (إيما)، بالتعاون مع سفارة الجزائر في برلين وغرفتي التجارة والصناعة في كل من هامبورغ والجزائر.
المؤتمر عقد برعاية رسمية من دولة الجزائر ممثلة بمدير عام وزارة الصناعة الجزائرية، خير الدين مجوبي، وولاية هامبورغ الألمانية، ممثلة بفيرنر هاينز ديكمان، نائب مدير عام غرفة تجارة هامبورغ للعلاقات الدولية، وحضور سفير الجزائر لدى المانيا، نور الدين عوام، والأمين العام لـ"ايما"، الدكتور عبد المجيد العيادي، إضافة الى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد لدى ألمانيا، وبمشاركة  أكثر من مئتي شخصية رسمية وخبراء اقتصاديين ورجال مال وأعمال وعدد من أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة.

كلمة الافتتاح كانت لأمين عام "إيما"، الدكتور العيادي، الذي شدد على أهمية تنظيم تلك المؤتمرات، لا سيّما أنّها تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللتين تتميّزان بغناهما بالموارد الطبيعية ورؤوس الأموال الضخمة. وأضاف: "لكن ما ينقصها هو عملية الدعم والتطوير، وهذا ما نحاول أن نقوم به من خلال عملنا في "ايما"، باستضافة لقاءات مشتركة تجمع بين رجال الأعمال من تلك البلدان ومن المانيا التي تتمتع بدورها بمزايا اقتصادية وصناعية، وتعتبر من الأفضل على مستوى العالم. ونسعى بحكم علاقاتنا الطيبة بجميع الاطراف في المنطقة، لإيجاد ارضية مشتركة يمكن العمل عليها". 

من جهته، استعرض السفير الجزائري، عوام، في كلمته تاريخ العلاقات بين المانيا والجزائر التي تعود الى العام 1974، وأكد أن "حجم الصادرات الالمانية الى الجزائر في تزايد مستمر، وألمانيا هي خامس أكبر شريك تجاري للجزائر"، مشيراً الى أنّ من أهداف هذا المؤتمر مناقشة الأفكار البنّاءة والإضاءة على فرص الاستثمار المتوافرة وبناء العلاقات مع الشركات الالمانية، في العديد من المجالات، كما السعي الى توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

كذلك، أشار المدير العام لوزارة الصناعة الجزائرية، الى أهمية تعزيز الاستثمارات في بلد مثل الجزائر، وذلك لما ينعم به من موارد طبيعية.
وأوضح، في كلمته "أنّ الجزائر تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المصدّرة للغازالطبيعي في العالم والمرتبة الثالثة في القارة الأفريقية من حيث إنتاج النفط.
ولفت الى أنه "جرى إنجاز العديد من التعديلات على القوانين الجمركية والنظام الضريبي من أجل إيجاد الحوافز للمستثمرين الاجانب، كما أننا نشجع الجانب الالماني على زيادة حجم استثماراته في بلدنا، وخاصة أن الاتجاه هو لتنويع الاقتصاد في العديد من القطاعات، وعلى وجه الخصوص البنية التحتية من البناء والمقاولات والصحة والصناعة والتجارة والسياحة والتي تتطابق مع المعايير الدولية، لا سيما أنّ ألمانيا من الدول المتقدمة في العالم في تلك القطاعات والسبّاقة في المشاريع المبتكرة، وما يميّزها أيضاً أنها تتمتع بعامل الخبرة واليد العاملة المتخصصة. وهو أهم ما تحتاج إليه الجزائر.

وأوضح أن الحكومة الجزائرية، في موازنتها لعام 2015، قد زادت المخصصات المالية العائدة لوزارة التربية الوطنية الى 9 مليارات دولار، والهدف منها هو تطوير مجال الابحاث العلمية، ونقل الخبرات الأجنبية إلى قطاعات التعليم المهني والتقني وايجاد يد عاملة شابة مؤهلة ومتخصصة.

واستعرض ممثل ألمانيا، هاينز ـ ديكمان، بالارقام، حجم التدوال التجاري بين البلدين الذي يسجّل تزايداً مستمراً. وذكرّ بأن "حجم الصادرات قد بلغ في العام 2013، ما يناهز 2.5 مليار يورو، معظمها من قطاع السيارات والهندسة الميكانيكية والصناعات الكيميائية، أما الواردات، فقد شكلت ما قيمته 15.5 مليون يورو، وفقاً لمكتب الاحصاءات الاتحادي، إلا أن هذا الحجم يبقى ضئيلاً نظراً لما يتمتع به بلدانا من موارد طبيعية وصناعات منتجة، والعمل جارٍ لمضاعفتها".

وفي ختام المؤتمر، جرى التوقيع على مذكرات تفاهم بين العديد من الشركات، منها خدمات تقديم الاستشارات وتطوير الاعمال، إضافة الى الاستثمار في التعليم المهني والتنمية وتطوير الموارد البشرية، والتي من شأنها أن تساعد في تقدم الجزائر لتلتحق بركب الدول المتقدمة. 

وكان اليوم الثاني من المؤتمر قد شهد زيارات لعدد من المنشآت الصناعية والشركات في كل من هامبورغ وشفارين.