كلّف الغزو الروسي كييف منذ بدايته في 24 فبراير/شباط نحو تريليون دولار، حسبما قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في برلين.
وشرح المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليغ أوستنكو خلال محاضرة نظّمها المجلس الألماني للعلاقات الدولية "في الأيام الأولى من العدوان، دمّر الروس 100 مليار دولار من أصولنا".
وأضاف "أصبح المبلغ مرتفعًا أكثر من ذلك. بتنا نتحدّث عن تكاليف مباشرة وغير مباشرة في أوكرانيا بقرابة ألف مليار دولار"، أي ما يعادل "خمسة أضعاف إجمالي الناتج المحلي".
وبالنسبة للعام 2022، تتوقع السلطات الأوكرانية "انخفاضًا كبيرًا في إجمالي الناتج المحلي" يقدّر "بين 35 و40%، أي أكبر انخفاض لإجمالي ناتجنا المحلي منذ العام 1991"، بحسب أوستنكو.
بالتالي، سيزداد عجز الميزانية "بنحو خمسة مليارات يورو شهريًا"، وفق أوستنكو. بذلك، "بدل التعامل مع عجز سنوي بقيمة سبعة مليارات يورو، نتعامل كلّ شهر مع عجز خمسة مليارات". ولفت إلى أن العجز قد يصل إلى 40 مليار دولار في العام 2023.
وبالإضافة إلى الأضرار وتكلفة المقاومة العسكرية للغزو الروسي، لم يعد بإمكان كييف الاعتماد على عائدات الضرائب.
وأوضح "من الطبيعي أن تكون في مثل هذه الظروف، مشكلة كبيرة بالنسبة للتمويل العام تكمن في كيفية جمع وتلقّي الإيرادات لميزانية الدولة".
ولفت أوستنكو إلى أن بعض الشركات "دُمّرت من قبل الروس أو لم تعد تعمل كامل فترة النهار أو لم تعد تعمل بكامل طاقتها (...) يعني هذا أساسًا أن الميزانية ستحصل بالتأكيد على أقل بكثير مما كان مخططًا له في الأصل".
وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الحصول على برنامج مساعدات جديد ضمن جهود دولية يقودها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.
وقدّر البنك الدولي في 9 سبتمبر/أيلول تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها بنحو 350 مليار دولار في حال توقف النزاع الدائر بينها وبين روسيا في ذلك التاريخ، وتوقّع "ارتفاعها في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
