تركيا تنظم عمليات بيع السيارات المستعملة لمنع الاحتيال

أصدرت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء، لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم تجارة السيارات المستعملة. وقالت في بيان إن "نظام الدفع يهدف إلى القضاء على عمليات الاحتيال ويجعل التسوق للسيارات المستعملة أكثر أماناً". وأضافت الوزارة خلال بيانها المنشور على حسابها اليوم، أن النظام "إلزامياً وسيبدأ تطبيقه منذ 27 أيلول/سبتمبر الجاري"، لأن نظام الدفع يهدف إلى القضاء على عمليات الاحتيال ويجعل التسوق للسيارات المستعملة أكثر أماناً".

ويتزايد بيع السيارات المستعملة بتركيا، بهدف إيداع ثمنها بالمصارف التي تمنح فائدة بنسبة 50% أو للتسجيل على السيارات الجديدة، ومنها "توغ" التركية الكهربائية، الأمر الذي زاد من عمليات الاحتيال وأدخل سوق السيارات المستعملة بفوضى أسعار وتراجع الرقابة. وحددت الوزارة "خطوات عمليات البيع التي تبدأ أولاً من البائع الذي يحدد المبلغ ليقوم المشتري بإيداع الأموال في المؤسسة الوسيطة مع الرقم المرجعي، قبل الذهاب إلى كاتب العدل. وبعد تأكيد البيع ستُحوَّل الأموال المنتظرة في الحساب الآمن على الفور إلى حساب البائع. وبالتالي، سيجري تأمين معاملات بيع المركبات وشرائها". 

يقول تاجر السيارات فكرت آق يول إن "النظام الجديد يدخل جمعية كتاب العدل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، طرفاً ضامناً، تمنع الاحتيال أو عدم الدفع أو التذرّع بأعذار بعد كتابة عقد البيع، وتكون المؤسسة الوسيطة، والمتوقع أنها حكومية أو متعاونة، ضامنَ إعطاء كامل المبلغ للبائع، وبهذه الحالة أُبعِد دور الوسطاء مديري مكاتب بيع السيارات وبعض حالات الاحتيال أو فرض نسب عمولة مرتفعة". ويتوقع آق يول أن "نظام وزارة التجارة خلال هذه الفترة، يتناسب مع منع نظام الدفع الكاش ومحاولات الحكومة التركية ضبط المعروض النقدي بالسوق، لأن أسعار السيارات، مهما قلّت، فهي تخضع للقرار الأخير بوجوب تحويله عبر المصارف".

وحول جمود قطاع السيارات، يقول تاجر السيارات والمتخصص آق يول: إن "الجمود في تركيا أثر كثيراً في قطاعي البناء والسيارات، بعد أن سجلا نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وصل إلى خطورة تفجير فقاعة، بأسعار العقارات تضاعفت مرات عدة، منذ ما قبل وباء كورونا حتى العام الماضي، وكذا السيارات"، مضيفاً أن "تركيا ربما البلد الوحيد الذي تشتري فيه سيارة وتستخدمها لسنوات وتبيعها بربح، لذا، منذ بدء رفع الفائدة المصرفية بشكل متتالٍ وكبير، حتى وصلت عند 50%، هاجرت معظم الرساميل باتجاه المصارف التي تحقق عائداً أعلى من تجارة العقارات والسيارات".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

4 دوافع وراء طلب تركيا الانضمام لعضوية "بريكس"

ويشير آق يول إلى أن "اقتصاد بلاده يعتمد كثيراً على قطاع السيارات، سواء من توطين صناعة الماركات الكبرى، خصوصاً بعد جذب الشركة الصينية BYD التي استثمرت أخيراً بمليار دولار، وذلك لتشغيل الأيدي العاملة وتنشيط القطاعات المتممة لصناعة السيارات، وبالتالي زيادة الصادرات وتحصيل الدولار".

وسجلت صناعة السيارات في تركيا صادرات بنحو 17.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وأظهرت البيانات الصادرة عن اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، استحوذت على 52.78% من صادرات قطاع صناعة السيارات التركية، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول التركية. وتصدّرت ألمانيا قائمة المستوردين للسيارات التركية بنحو 2.4 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو ملياري دولار، وبريطانيا 1.93 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.66 مليار دولار، وأخيرا إسبانيا بنحو 1.23 مليار دولار.

وصرّح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر في مايو/أيار الماضي بأن بلاده تجري محادثات متقدّمة مع شركتي صناعة السيارات الكهربائية الصينيتين، "بي واي دي" و"شيري"، لضخّ استثمارات من أجل بناء مصنع في تركيا، في خطوة قد تعزّز مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا.