تركيا تعتزم رفع الأجور لتخفيف حدة التضخم

تتجه أنظار الأتراك إلى الاجتماعين الثاني والثالث للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في الاتحاد التركي لنقابات وأرباب العمل (TİSK)، للبت بالنسبة النهائية لرفع الأجور.
وأكدت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" تباين الأرقام المطروحة، بين ما اقترحته النقابات التي تمثل العمال، ليكون الحد الأدنى للأجور بين 3750 و4000 ليرة، فيما يريد أصحاب العمل حداً أدنى بين 3500 و3750 ليرة.

ويأتي ذلك وسط تأكيدات أكثر من مسؤول تركي، منهم وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات بيلجين، بعد الاجتماع الثاني للجنة الأربعاء الماضي على رفع الأجور بنسب جيدة بقوله: "سنضع حداً أدنى للأجور يحمي الموظف في مواجهة التضخم والتقلبات الاقتصادية، هناك 6 ملايين عامل يعيشون على الحد الأدنى للأجور فقط في تركيا، وسنضع حداً أدنى للأجور يحمي العمال".

وكانت الحكومة التركية قد رفعت الحد الأدنى للأجور بداية عام 2021 بنسبة 21.56%، ليبلغ صافي الحد الأدنى للأجور للعزاب 2826 ليرة تركية في الشهر، مرتفعاً عن عام 2020 البالغ 2324 ليرة تركية.

ويرى مراقبون أن التضخم النقدي في الأسواق هذا العام، بعد تهاوي سعر الليرة إلى نحو 13.5، يفرض رفع الحد الأدنى بما يوازي نسبة التضخم الذي يزيد على 21.3% ويأخذ بالاعتبار تآكل أجور الأتراك.

وبيّن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، بعد الاجتماع الأول للجنة، أن الاجتماع الثاني لبحث زيادة الأجور، سيكون غداً الثلاثاء والثالث يوم الخميس المقبل، وكلاهما في اتحاد نقابات أرباب العمل، ملمحاً إلى اختلاف الأرقام المطروحة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حرب استقلال اقتصاد تركيا عن النظام المالي الغربي: هل ينجح أردوغان؟

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد أن الحد الأدنى للأجور "سيكون أعلى بكثير من المعتاد"، مضيفاً خلال مؤتمر عقده الأربعاء الماضي أن ثمة زيادة قادمة على رواتب الأطباء الاختصاصيين بقيمة 5 آلاف ليرة، والعامين ألفين و500 ليرة.

ويتوقع الاقتصادي التركي، مسلم أويصال، ألا تقل نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل، عن 30%، لأن التضخم بحسب المركزي 19.31%، لكنه على الأرض وبالأسواق أكثر من 30%، معتبراً أن لجنة تحديد الحد الأدنى، لن تمتثل لمقترحات أصحاب العمل، لأنها تضم 15 ممثلاً عن قطاعات مختلفة وتحدد الأجور المناسبة لعيش كريم.

وحول الرقم المتوقع، علماً أن جهات عدة غير رسمية قدرت ارتفاع تكاليف الأسرة التركية إلى نحو 8 آلاف ليرة، يقول أويصال لـ"العربي الجديد" إن الحد الأدنى الآن هو 2825 ليرة، وسيرتفع إلى نحو 4 آلاف ليرة أو ما دون ذلك بقليل.

ويبيّن الاقتصادي التركي أن ثمة إضافات ستلحق الحد الأدنى للأجور، تتعلق بالحالة الاجتماعية للموظفين، وعدد الأطفال، سواء أكان الزوج يعمل أم لا، مقدراً الزيادة على الحد الأدنى للعامل المتزوج وليس لديه أطفال بنحو 420 ليرة شهرياً وتصل للمتزوج ولديه أربعة أطفال نحو 600 ليرة تركية.

وتشهد تركيا ارتفاعاً مستمراً لمؤشر أسعار المستهلك "التضخم" بعد تراجع سعر صرف الليرة، ما زاد من نسبة الفقراء، بحسب مصادر غير رسمية، من 10.2% عام 2019 إلى 12.2% العام الماضي، وتقترب من 20% نهاية العام الجاري.

وحسب تاجر الأغذية في إسطنبول، جيزمي يلدز، فقد زادت الأسعار خلال عام بين 40 و150%، منها أسعار الخبز التي ارتفعت الأسبوع الماضي.

ويشير يلدز في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن موجات الغلاء تتصاعد في تركيا منذ نحو عامين، بما فيها أسعار المشتقات النفطية والماء والكهرباء التي زادت فواتيرها بنحو 15% أخيراً، ما ساهم في رفع إضافي لمجمل الأسعار.