توقع مصدر مسؤول في شركة "مصر للألومنيوم" Egyptalum ألا يلقى عرضُ الشركة زيادة رأس مالها بنحو 200 مليون دولار، تمثل 65% من المبلغ المرصود للتطوير، قبولا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إنه وفقا لبيان إفصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية، فإن الهدف من زيادة رأس المال هو التطوير والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويا، وهو "ما لن يوافق طموحات المستثمر"، إذ إن دراسات الجدوى العالمية أكدت أن "ترميم" أكثر من 550 خلية قديمة غير مجد اقتصاديا، بسبب ارتفاع استهلاكها الطاقة.
وأوضح أن المستثمر قد يوافق على العرض في حالة واحدة فقط، إذا تم التفاوض مع الحكومة على ثبات أسعار الكهرباء، والتي تمثل 44% من تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن هناك ترحيبا من كافة مسؤولي وعمال الشركة بدخول أي مستثمر لتطوير العمل في الشركة، لرفع إنتاجها إلى 570 ألف طن سنويا، مخافة أن يكون مصير الشركة مستقبلا كمصير "شركة الحديد والصلب"، وكذلك "شركة الكوك" اللتين خضعتا للتصفية في الفترة الأخيرة.
وكانت الشركة أفصحت يوم الأربعاء للبورصة بأنه سيتم طرح 65% من قيمة تكلفة إعادة التأهيل البالغة 200 مليون دولار عن طريق زيادة رأس المال لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية بمعدل 320 ألف طن سنويا.
وسبق أن أعلنت "مصر للألومنيوم" تسجيل صافي أرباح قدره 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، مقابل أرباح بلغت 28.27 مليون جنيه في العام المالي السابق عليه، كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة إلى 14.48 مليار جنيه، مقابل 11.36 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه. (الدولار=19.32 جنيها).
وأظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع صادرات الشركة إلى 433 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022، مقابل 383 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 13%.
يُذكر أن الشركة أُسّست عام 1969 بـ46 خلية إنتاج، ووصلت الآن إلى 552 خلية تُنتج 320 ألف طن سنويا من الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي.
وتتوزع ملكية الشركة بين "الشركة القابضة للصناعات المعدنية" التي تستحوذ على 89.8% من الأسهم، و"شركة النصر للتعدين" على 2.2%، إضافة إلى 5% يتم تداولها كأسهم حرة.