ترتيبات عراقية لاستئناف نشاط معبر القائم الحدودي مع سورية خلال أيام

رجّح مسؤولون عراقيون عودة نشاط معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية، بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى أن موظفي إدارة الجمارك والجوازات موجودون منذ أيام في المعبر، استعداداً لاستئناف عمله رسمياً.

وأغلق العراق مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي الحدود العراقية السورية بالكامل، بما فيها المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في إدارة الجمارك العراقية لـ"العربي الجديد" إن من المتوقع استئناف النشاط في معبر "القائم" هذا الشهر، لكن البداية ستكون للعالقين من الأفراد أو الشاحنات التابعة للتجار والجهات العراقية التي ما زالت متوقفة في الأراضي السورية.

ومساء يوم السبت، قال مدير بلدة القائم الحدودية العراقية مع سورية تركي المحلاوي، في تصريحات للصحافيين، إن "معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية يعمل حالياً وفق مبدأ الاستثناءات بعد أحداث 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في دمشق، من ناحية السماح للأشخاص والشاحنات بالدخول في كلا الاتجاهين، لكن المعبر يعطي تسهيلات للعراقيين العالقين في الجانب السوري في الدخول". ورجح أن "يعود المعبر إلى وضعه الطبيعي خلال عشرة أيام، في ضوء استقرار الأوضاع في الجانب السوري وعدم وجود أي إشكاليات مثيرة للقلق".

وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية، خلال السنوات الأربع الماضية، على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين، نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية.

وتسبب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين في حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. وطالب تجار ورجال أعمال عراقيون في وقت سابق بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

العراق يوقف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بسبب الأوضاع في سورية

بدوره، اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي العراقي أكرم الطائي، لـ"العربي الجديد"، أنه من غير المتوقع أن تكون عودة المعبر ذات أهمية أو جدوى اقتصادية للبلدين كما في السابق. وقال الطائي إنه "في السابق كانت منافذ التصدير أو الاستيراد للنظام السوري مقتصرة على العراق فقط وجزء من لبنان، لكن بعد سقوط نظام الأسد وعودة الملاحة الجوية لمطار دمشق، والطريق السالك باتجاه تركيا، البلد الأكثر تنوعاً من ناحية المنتجات الزراعية والصناعية، فإن الوضع تغير بالنسبة للعراق".

ورأى أن "التجارة مع تركيا تعتبر أفضل من جانب أمني، مقارنة بمناطق شرق سورية المحاذية للعراق التي ما زال تشهد اضطراباً أمنياً، بسبب قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ"قسد" التي ما زالت تحكم سيطرتها على أجزاء من الحسكة (شمال شرقي سورية) ودير الزور (شرق). لكنه أشار إلى أن "عودة فتح المعبر ستكون مفيدة للقطاع الخاص بكلا البلدين اللذين أبرما اتفاقيات أو صفقات على بضائع معينة ودٌفع ثمنها، وتوقفت نتيجة العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد".

ووفقاً للخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، فإن حجم التبادل بين العراق وسورية ما زال محدوداً، مشيراً إلى أن صادرات سورية للعراق تقدّر بنحو 58 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 27 مليون دولار من العراق إلى سورية.

وأضاف أنه بعد توقف صادرات النفط الإيرانية إلى سورية، فمن الممكن أن يحل العراق مكان إيران، في تلبية احتياجات النفط السورية، بما فيها وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.