تربّح الجيش المصري: تأجير قاعات وفنادق للدروس الخصوصية

قالت مصادر متطابقة في وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إن عدداً كبيراً من فنادق ودور القوات المسلحة، لا سيما في العاصمة القاهرة، باتت تؤجر قاعاتها للمدرسين المتميزين في مراحل التعليم الأساسي المختلفة مقابل مبالغ مالية كبيرة، بما فيها نظام الدبلومة الأميركية، وشهادة الثقافة البريطانية. وهي برامج معتمدة في مصر، ويمكن معادلتها بالشهادات الحكومية.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن تأجير القاعات في المباني المملوكة للجيش لم يقتصر على طلاب الشهادات الأساسية مثل الإعدادية والثانوية العامة، بل شمل كذلك طلبة الجامعات في مختلف الكليات والتخصصات، وذلك بعد الاتفاق مع المعيدين والأساتذة المعروفين في مجال الدروس الخصوصية، وهو ما يعد مخالفاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات في المراكز التعليمية للحد من تفشي وباء كورونا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الجيش حقق مكاسب طائلة من وراء أزمة انتشار فيروس كورونا، من خلال فتح قاعاته للإيجار أمام الفعاليات المحظورة إقامتها في قاعات المناسبات العادية بموجب قرار مجلس الوزراء، على غرار سرادقات العزاء، وتجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، علاوة على تنظيم الدروس الخصوصية مؤخراً، الأمر الذي يمثل استغلالاً للنفوذ نظراً لعدم خضوع المنشآت العسكرية للقرارات أو القوانين المدنية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: شركات توصيل الأدوية إلى المنازل تهدد عمل الصيدليات

وعددت المصادر قاعات الجيش المؤجرة حالياً لتنظيم الفعاليات الخاصة بالدروس الخصوصية، بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى 20 ألف جنيه في الساعة للقاعة الواحدة، مثل دار الدفاع الجوي، ودار المدرعات، وفندق توليب جولدن بلازا في حي مدينة نصر، وفندق توليب النرجس في ضاحية التجمع الخامس، وفندق توليب (حديقة الأسرة) في مدخل مدينة الرحاب (2). وتخضع هذه الفنادق لإدارة "الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية" التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وأغلقت الأجهزة المحلية في مصر الآلاف من مراكز الدروس الخصوصية منذ بداية تفشي الجائحة، بدعوى منع تجمعات الطلاب خشية تفشي فيروس كورونا، في وقت غضت فيه الطرف عن تعاقد دور وفنادق الجيش مع المدرسين والمعيدين لتوفير أماكن بديلة لإلقاء الدروس للتلاميذ والطلاب في مراحل التعليم الأساسي والجامعي، من دون الاكتراث بالخسائر المادية الفادحة التي تعرض لها أصحاب المراكز التعليمية الخاصة.

وقال أحد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية لـ"العربي الجديد"، إن الأجهزة المحلية في محافظة القاهرة أغلقت المركز الذي يديره، ضمن حملة موسعة على مناطق شرق القاهرة في شهر مايو/ أيار الماضي، شملت أحياء المطرية وعين شمس والمرج ومصر الجديدة ومدينة نصر، ما تسبب في خسارته ما يناهز الـ30 ألف جنيه شهرياً، وهي إجمالي الالتزامات المتعلقة بالمكان من إيجار وكهرباء ومرافق.

وأشار المصدر إلى أن الجيش يحظى برعاية واسعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، مستطرداً بأن "الأخير وافق حتماً على تأجير قاعات القوات المسلحة لتنظيم فعاليات الدروس الخصوصية، في تكرار لما يحدث في عديد من قطاعات الدولة، من غلق للأنشطة والمشاريع الاقتصادية الخاصة، مقابل تسهيل عملية احتكار مؤسسات الجيش تقديم هذه الخدمات، بما يؤثر سلباً على مصالح الملايين من المصريين"، على حد قوله.

ووقعت وزارة التربية والتعليم المصرية في أغسطس/ آب الماضي، بروتوكولاً للتعاون مع شركة "أورنج مصر" لتقديم خدمات الاستضافة، وتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة لمدة ثلاث سنوات، بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن، مع استخدام منصة "أورنج كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: استمرار اعتصام عمال "الدلتا للأسمدة" وأسرهم لليوم الرابع عشر

فيما أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي في تصريحات سابقة، رفع ثمن الحصة الواحدة في مجموعات التقوية للتلاميذ في المدارس من 15 جنيهاً إلى 80 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 533 في المائة،" ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء، الذين باتوا بين نار مجموعات التقوية في المدارس، أو نار الدروس الخصوصية التي ارتفعت أسعارها بشدة، نتيجة المبالغة في أسعار إيجار القاعات التابعة للجيش" وفق متابعين.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اعتمدت العديد من الإجراءات في مواجهة تزايد حالات الإصابات بالفيروس، تشمل دراسة إصدار قرارات بشأن تحصيل غرامة فورية من الممتنعين عن وضع الكمامة الطبية خارج مساكنهم، وتطبيق نظام تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.

وقررت اللجنة إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتباراً من 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ولمدة 6 أشهر، فضلاً عن تخصيص مبلغ مليار جنيه من الاحتياطيات العامة للدولة، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، وتأجيل المستحقات التأمينية على شركات السياحة والطيران المتضررة من الأزمة.