قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه سيسعى، في حال انتخب رئيساً للولايات المتحدة هذا العام، إلى تغيير رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، متهماً إياه بـ"ممارسة العمل السياسي".
واتهم ترامب، في مقابلة نشرت الجمعة، باول، الذي كان خلال رئاسته أول من عيّنه لإدارة البنك المركزي الأميركي، بـ"ممارسة العمل السياسي"، ملمّحاً إلى أنّ باول قد يعمد إلى خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحزب الديمقراطي على الاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "أعتقد أنه سيفعل شيئاً ربما لمساعدة الديمقراطيين"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف ترامب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات: "يبدو لي أنه يحاول خفض أسعار الفائدة من أجل انتخاب أشخاص".
ورداً على سؤال عمن قد يخلف باول على رأس البنك، قال ترامب إنه سيكون لديه "خياران"، مضيفاً: "لا أستطيع أن أخبركم الآن".
ومن المرجح أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن الذي يسلّط الضوء أخيراً على البيانات الاقتصادية الإيجابية في إطار مساعيه لخوض معركة شاقة للبقاء في البيت الأبيض.
ويعمل الاحتياط الفيدرالي الأميركي بموجب تفويض يمنحه استقلالية عن الكونغرس والبيت الأبيض في معركتيه للسيطرة على التضخم والبطالة.
لكن رؤساء الولايات المتحدة مسؤولون عن ترشيح رئيس للبنك كل أربع سنوات، ما يمنحهم بعض النفوذ في توجه البنك المركزي، إن لم يكن عملياته اليومية.
ورغم تعيينه باول في المنصب الرفيع في 2018، انتقده ترامب لاحقاً أثناء وجوده في الرئاسة لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم أجندته الاقتصادية، في خروج عن تقليد طويل من احترام استقلالية البنك المركزي.
وبعد توليه الرئاسة في 2020، أعاد جو بايدن تعيين باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في 2022، يُفترض أن تنتهي في عام 2026.
وتحت قيادة باول، سعى البنك لمكافحة ارتفاع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وصوّت مؤخراً للإبقاء على أسعار الفائدة مع الإشارة إلى تخفيضات مقبلة.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة من دون تغيير في ختام اجتماعاته الأربعاء الماضي، لكنه لمّح بقدر كبير إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية، الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
ويظل سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/ تموز الماضي.
ولم يشر أحدث بيان صادر عن المركزي الأميركي بشأن السياسات إلى أن خفض الفائدة وشيك، لكنه ذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات "لا تتوقع أنه سيكون من الملائم تقليص النطاق المستهدف، حتى تشعر بثقة أكبر حيال توجه التضخم بشكل مستدام نحو 2%" التي يستهدفها المركزي الأميركي.
وحذر باول، خلال حديثه عقب اجتماع اللجنة، من أنّ مكافحة المركزي الأميركي من أجل خفض التضخم لم تنته بعد، مشيراً إلى "أننا لا نعلن الانتصار، نعتقد أنه ما زال ثمة طريق طويل".
وتابع باول أنّ مستوى الفائدة المستهدف "يُرجح أنه بلغ ذروته في دورة التشديد (النقدي) هذه"، وأن المركزي الأميركي من المرجح أن يخفض الفائدة "في وقت ما هذا العام"، وذكر أنه سيلزم وقت لرؤية ما إذا كانت البيانات تدعم تيسير السياسة النقدية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
