قالت لورانس بون، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، لصحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكلّف أوروبا "نقطة إلى نقطة ونصف" من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم "نقطتين إلى نقطتين ونصف".
وأشارت لورانس بون، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس"، إلى أن درجة عدم اليقين تبقى "عالية" في ما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء "تفكير عميق حول المواضيع الأساسية، بما فيها أمن الغذاء والطاقة و(الأمن) الرقمي، فضلا عن تنظيم التبادلات التجارية".
ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع "يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تُصدّرها روسيا وأوكرانيا"، وأن ذلك "قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضا (محاصيل) عام 2023".
وقالت بون إن "التضخم سيظل مرتفعا هذا العام، لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتمادا على كيفية تطور الحرب". واستجابة لذلك، توصي بـ"وضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز" الأزمة.
أرقام تضخم قياسية
ودعا رئيس المصرف المركزي الألماني يواخيم ناغل البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، إلى "عدم تفويت فرصة اتخاذ تدابير مضادة مؤاتية" لكبح ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يقوّض النموّ الذي بالكاد انتعش من تداعيات الجائحة.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن الحرب على أوكرانيا، التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، تؤدي إلى "تفاقم التضخّم والحدّ من النموّ في الوقت عينه".
وخفض المركزي الأوروبي، في مارس/ آذار الماضي، توقعاته لنموّ إجمالي الناتج المحلي هذه السنة في منطقة اليورو إلى 3,7% (في مقابل 4,2% سابقا)، في حين رفع تقديرات التضخّم إلى 5,1%، في مقابل 3,2%.
ومن المرتقب أن يتواصل التضخّم الذي اعتُبر حالة عابرة العام الماضي، أقلّه هذه السنة بعد، وهو مدفوع "خصوصا من أسعار الطاقة والمواد الغذائية"، بحسب بيرت كوليجن، المحلّل لدى مصرف "آي إن جي"، الذي يتوقّع ارتفاعا إضافيا، من دون استبعاد احتمال أن تتخطّى هذه الزيادة 10%، مشككا في فرضية أن "يكون الأسوأ خلفنا".
وبلغ التضخّم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في مارس/ آذار بواقع 7,5% خلال سنة، مدفوعا من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدّل 5,9% في فبراير/ شباط في البلدان التسعة عشر التي تعتمد اليورو عملة موحّدة، ما اعتُبر أعلى ارتفاع منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بإعداد هذا المؤشّر في يناير/ كانون الثاني 1997.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يُسجّل مستوى قياسي لا سابق له في تاريخ المنطقة كلّ شهر، الأمر الذي دفع الحكومات إلى التدخّل لحماية المستهلكين، حيث كثّفت الحكومات الأوروبية مبادراتها في الأسابيع الأخيرة، من قسائم تمنح للموظّفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة، وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة.
ويأتي اشتداد التضخّم بدفع من ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، لكنه أكثر استفحالا من السابق. وقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 44,7% خلال سنة في مارس/ آذار بعد ازدياد بواقع 32% في فبراير/ شباط، وفق "يوروستات".
ويشمل هذا الارتفاع في الأسعار ركائز المؤشّر كلّها، لا سيمّا منها المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 5% بعد تسجيل ارتفاع بواقع 4,2% في فبراير/ شباط. أما السلع الصناعية، فقد ازداد ثمنها بنسبة 3,4% على سنة في مارس/ آذار، في مقابل 3,1% الشهر السابق.
ولم تفلت الخدمات من هذا الارتفاع، فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار بواقع 2,7% في مارس/ آذار، في مقابل 2,5% في فبراير/ شباط.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
