تراجع طفيف للدولار مقابل الجنيه المصري عشية اجتماع صندوق النقد

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمعدلات طفيفة، إذ فقد خمسة قروش في تعاملات البنك المركزي ظهر اليوم عن أسعار بداية الأسبوع، وذلك عشية اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة عدة موضوعات، من بينها صرف الشريحة الثالثة من التمويل الجديد المقدر بثمانية مليارات دولار لمصر. وسجل سعر الشراء 48.26 جنيهاً وسعر البيع 48.39، وحافظت البنوك الحكومية على سعر الدولار عند المستويات السائدة في البنك المركزي، بينما ارتفع في البنوك الخاصة إلى 48.35 جنيهاً للشراء و48.45 جنيهاً للبيع. 

ويشير محللون ماليون إلى أن التراجع الطفيف في سعر الدولار يعكس استقرار الطلب من قبل كبار العملاء، فقد بدأت الشركات الكبرى فترة الإجازات الصيفية، مع زيادة العرض من قبل المصريين العاملين بالخارج، والتزام البنوك بتوفيره بكميات كبيرة وفق ضوابط الاستيراد التي تحددها الجهات الحكومية، التي تراعي وضع جداول زمنية لتدبير العملة لكبار المتعاملين مع البنوك، للحد من ضغوط الطلب على شراء الدولار. 

ويؤكد اقتصاديون أن توجيه الحكومة عوائد صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين ضمن صفقة إنقاذ قيمتها 57 مليار دولار، مدعومة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، مكنها من تحسين مستوى احتياطي النقد الأجنبي، والحد من انهيار الجنيه مقابل العملات الصعبة. 

وأوضح صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.38 مليار دولار، في يونيو 2024، خفف من تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البنوك. ونجحت صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، وتراجع الدين الخارجي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بعد خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 40% في مارس/آذار الماضي مع ارتفاع معدل الفائدة على الودائع والسندات، في دفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، وبزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو/أيار.

وتنتظر الحكومة بشغف موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الاثنين، على اعتماد المراجعة الثالثة التي قامت بها بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى القاهرة قبل نحو شهرين، والتي استهدفت مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى التزام الحكومة بالاتفاق الموقع بين الطرفين، الذي يلزم القاهرة بخفض النفقات العامة، وتقليص دعم المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى بيع عدد من الشركات والمشروعات العامة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بعد رفع سعر الوقود.. مصر تنتظر تمرير شريحة ثالثة من قرض صندوق النقد

ويتوقع اقتصاديون أن يتعرض الجنيه لمزيد من التراجع في حال عدم اعتماد مجلس إدارة الصندوق تقرير المراجعة الثالثة، ما يعرقل منح الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، ويؤجل التفاوض على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة، تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ما يحرم مصر من القدرة على طلب تسوية ديونها قصيرة الأجل مع الدائنين الدوليين، ويعرقل حصولها على مساهمات دولية كبيرة في مشروعات الطاقة الخضراء.