تراجع حاد في أرباح شركات البورصة في الدار البيضاء

لم تسلم الشركات والمصارف المدرجة في بورصة الدار البيضاء من تأثيرات الأزمة الصحية، حيث تراجعت أرباح شركات، بينما تكبدت أخرى خسائر كبيرة، غير أن ذلك لم يمنع من توزيع الأرباح على المساهمين. وفي تجميع لنتائج الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، تجلى أن أرباح تلك الشركات تراجعت بنسبة 35.5 في المائة في العام الماضي، لتسجل حوالي 1.8 مليار دولار. إلا أن تحليلاً لمؤسسة "بي أم سي إي كابيتال" للأبحاث بيّن أن الانخفاض الحاد لأرباح الشركات لم يواكبه نفس مستوى التراجع على توزيعات المساهمين، حيث لم تنخفض سوى 8.7 في المائة.

وكانت الدولة قد أحدثت صندوقاً لمكافحة تداعيات الجائحة، إذ ضخت شركات محلية خاصة هبات كبيرة، من بينها تلك المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بالإضافة إلى شركات غير مدرجة وشركات حكومية وأثرياء وموظفين. وطاول الانخفاض في العام الماضي أرباح شركات تغطي أغلب القطاعات الرئيسية، منها شركات عاملة في الصناعة والعقارات والأنشطة المالية.

وكان البنك المركزي قد طالب مع بداية الأزمة الصحية المصارف بتعليق توزيع أرباحها على المساهمين فيها، من أجل دعم أموالها الذاتية، بما يساعدها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، إلا أن عدداً كبيراً منها لم يمثتل، حيث سعت مصارف إلى مكافأة المساهمين، علماً أن توصية المركزي المغربي لم تكن إجبارية، وإن لقيت استحساناً من قبل المراقبين، الذين رأوا فيها مسعى لدعم الأموال الذاتية للمصارف.

أسواق

التحديثات الحية

أسواق دول المغرب العربي في رمضان: عرض وفير وقدرة شرائية متراجعة

ويذهب الخبير في القطاع المصرفي، محمد العربي، إلى أنه كان يفترض بالنسبة للشركات التي تراجع نشاطها بسبب الجائحة تعزيز رصيدها من السيولة، وهو ما كان يستدعي عدم توزيع الأرباح على المساهمين.

ويشدد على أن عدم توزيع الأرباح أو على الأقل جزء معتبر منه، خاصة بالنسبة لتلك التي تعمل في قطاعات تواجه صعوبات بسبب كورونا، كان سيساهم في دعم نشاطها، علماً أن الدولة بلورت تدابير لضمان القروض المصرفية. ويؤشر تراجع أرباح الشركات في بورصة الدار البيضاء على مدى الخسائر التي تكبدتها قطاعات إنتاجية وخدماتية، وإن كانت السوق المالية بالمملكة لا تعكس صحة الاقتصاد المغرب، لأن عدد الشركات فيها محدود.

واعتاد المراقبون على ملاحظة أن بورصة الدار البيضاء البالغة رسملتها 67 مليار دولار لم تتأثر كثيراً بهزات الاقتصاد العالمي، على اعتبار أنها مرتبطة بالمستثمرين المحليين، فيما يركز المستثمرون الأجانب على قطاعات محدودة.