تراجع التضخم في تركيا إلى 84.39% بعد 17 شهراً من الارتفاع
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمائة على أساس شهري، بينما على أساس سنوي من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمائة. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمائة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمائة.
وأنهى البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمائة من 19 بالمائة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في تدوينة على موقع تويتر اليوم الإثنين، إن المواطنين سيبدأون في الشعور بالاتجاه النزولي للتضخم بشكل كبير بداية من الشهر المقبل.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 5, 2022
وأضاف: سنواصل حماية القوة الشرائية لمواطنينا، بينما نواصل بحزم مكافحة التضخم بالسياسات التي ننفذها في إطار رؤيتنا لقرن تركيا.
والأربعاء الماضي، توقع نباتي أن تختتم بلاده العام الحالي بنمو اقتصادي قدره حوالي 5 بالمائة، لتغدو بذلك من أقوى الدول نموا في 2022.
من جهته، لم يستبعد المحلل التركي باكير أتاكجان اعتماد حكومة العدالة والتنمية على "العملة الرخيصة" لزيادة قيمة الصادرات واستقطاب السياحة، لأن تلك الثنائية برأيه، هي دافع تركيا نحو تحقيق حلمها بالوصول للعشرة الكبار بالعالم وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تخطى 800 مليار دولار "مقتدية بسياسة الصين" سواء بتخفيض سعر الفائدة أو رخص سعر صرف العملة لزيادة تدفق الصادرات والتي توقعها المحلل التركي أن تزيد عن 300 مليار دولار هذا العام.
وأضاف أتاكجان متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن "للتضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية، لكنها ستزول مع بداية قطف ثمار المشروعات الكبرى"، معتبراً أن بلاده "تأخذ الآثار السلبية بالحسبان من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور وتكفلها بدعم المحروقات والتدخل المباشر بالأسواق، بخاصة من خلال الرقابة على الأسواق ومنافسة القطاع الخاص بطرح سلع رخيصة ومنافسة".
ولم تزل تركيا تعوّل على تخفيض نسبة التضخم التي رفعت نسبة الفقر بعدما كشفت نقابات العمال في تركيا "ترك إيش" عن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة التركية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مبينة أن حد الجوع لعائلة مكونة من أربعة أفراد تعيش في العاصمة أنقرة هو 7425 ليرة.
ويضيف اتحاد العمال التركي أن حد الفقر اللازم لتلبية النفقات الضرورية (سكن، مواصلات، غذاء، تعليم وصحة)، وصل خلال الشهر الجاري إلى 24185 ليرة، وهو ما يقترب من خمسة أضعاف الحد الأدنى للرواتب والأجور الذي لا يزيد بعد الرفع مرتين هذا العام عن 5500 ليرة تركية.
وارتفع الحد الأدنى للرواتب والأجور بتركيا من 2925 ليرة في مطلع العام الجاري بنسبة 50% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة قبل أن تأتي الزيادة الثانية في شهر يوليو/تموز بنسبة 30% ليصل إلى 5500 ليرة تركية، مع وعود حكومية برفع ثالث في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل ليصل، بحسب مراقبين، إلى 8500 ليرة تركية.
وحقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري، 2022، نمواً بنسبة 3.9%، ارتفاعا من توقعات 3.3%.
وتهدف تركيا من خلال برنامج اقتصادي كشفت النقاب عنه العام الماضي، إلى التحول لفائض في ميزان المعاملات الجارية، من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. وأدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.
وتعتمد تركيا بشكل رئيس على إيرادات السياحة والصادرات لدعم اقتصادها في مواجهة أزمة التضخم وتهاوي العملة ودعم احتياطي النقد الأجنبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
