تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات يكبّد فرنسا خسائر بنحو 67 مليار دولار

19 سبتمبر 2021
أستراليا أكدت أن الغواصات الفرنسية لا تفي باستراتيجيتها الدفاعية (فرانس برس)
+ الخط -

أدى تراجع أستراليا الأربعاء الماضي، عن صفقة أبرمتها في 2016 مع مجموعة "نافال غروب" إلى أزمة للصناعات العسكرية الفرنسية، فضلاً عن خسارة تقدَّر بنحو 67 مليار دولار، هي قيمة الصفقة التي أُطلق عليها حينها "صفقة القرن".

وجاء الإعلان الأسترالي بالتراجع عن شراء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل من طراز "أتاك" بناءً على نموذج غواصة "باراكودا" الفرنسية قيد التطوير، عقب اتفاقها على شراء 8 غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية، في إطار اتفاق الشراكة الأمنية الثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، المعروف باسم "أوكوس"، خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وشارك فيها عبر الفيديو كلّ من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأسترالي سكوت موريسون.
أزمة ثقة

على الجانب الفرنسي، يتوقع أن يؤدي القرار الأسترالي بالتراجع عن الصفقة، فضلاً عن الخسارة الاقتصادية الضخمة، إلى أن تحذو دول أخرى حذو أستراليا وتلغي صفقات تسليح مماثلة معها، خاصة إذا تلقت عروضاً بالحصول على أسلحة أكثر تقدماً من دول أخرى.

ووفقاً للتبرير الأسترالي، فإن "الإمكانات التي تملكها الغواصات الفرنسية لا تتوافق مع مصالح أستراليا الاستراتيجية"، في ظل التطورات الحالية في منطقة المحيط الهادي. كذلك فإن الغواصات الأميركية أكثر تقدماً، لا تمتلكها الولايات المتحدة وبريطانيا في ظل اتفاق سابق بين واشنطن ولندن قبل أن تنضم إليه سيدني في اتفاق الشراكة الجديد.
يأتي ذلك بعد الضربة التي تلقتها صادرات السلاح الفرنسية العام الماضي، حيث كشف تقرير سنوي صادر عن وزارة الجيوش الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي، عن تراجع محسوس في حجم صادرات الأسلحة الفرنسية في 2020 بنسبة 41 بالمئة. وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وأيضاً إلى عدم إبرام عقود كبيرة تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو.
وسبق أن تراجعت صادرات الأسلحة الفرنسية حوالى 8,6 بالمئة في 2019، بعد ارتفاعها في أعوام 2015 و2016 و2018، مدفوعة بشكل خاص بمبيعات طائرات رافال لعدد من الدول.

وتمثل الصادرات العسكرية والدفاعية مصدراً مهماً للاقتصاد الفرنسي، وهي تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر 5 بلاد مصدرة للأسلحة في العالم، وتقدر قيمة الصادرات السنوية من السلاح بنحو 9 مليارات يورو (10.8 مليارات دولار تقريباً) عام 2018 قبل أن تتراجع خلال 2019 إلى 8,3 مليارات يورو، وفي 2020 إلى نحو (4.9 مليارات يورو).

تهديدات أوروبية
على الجانب الأسترالي، يتوقع أن ينعكس التراجع عن الصفقة على علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث وصف وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان، ما حدث بأنه "طعنة في الظهر". 
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون في تصريحات إعلامية الجمعة الماضية، إن بلاده غير قادرة على الوثوق بأستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بعدما تخلت عن صفقة الغواصات الفرنسية.

وأضاف أننا "نجري مفاوضات تجارية مع أستراليا. لا أعلم كيف سيكون بإمكاننا الوثوق بشركائنا الأستراليين".
وأكملت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض بشأن الاتفاقات التجارية نيابة عن الحكومات الأعضاء، وأستراليا هذا الربيع الجولة الحادية عشرة من المفاوضات التجارية التي بدأت عام 2018.
ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات التي تغطي مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، في خريف العام الحالي.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا، بحيث بلغت قيمة التجارة في السلع لعام 2020، حوالى 36 مليار يورو و26 ملياراً في الخدمات.

المساهمون