بات حملة السندات السيادية الروسية المغطّاة بتأمين ضدّ التقصير الائتماني يعرفون مقدار التعويض الذي سيحصلون عليه إذا ما تخلّفت موسكو عن سداد مستحقّات ديونها، إذ حدّدت سلسلة مزادات جرت الإثنين سعر مجموعة من السندات الحكومية الروسية بـ56,125 سنتاً للدولار.
ونظّمت "لجنة تحديد مشتقّات الائتمان" (سي دي دي سي) هذه المزادات الإثنين، لتحديد قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المستثمرون الذين اشتركوا في "مقايضات التقصير الائتماني" لحماية أنفسهم في حال تخلّفت روسيا عن سداد مستحقات ديونها.
وفي ختام عملية من مرحلتين، حدّدت هذه المزادات سعراً نهائياً لمجموعة من السندات الحكومية الروسية بلغ مقداره 56.125 سنتاً لكلّ دولار، بحسب ما أفادت به مساء الإثنين "كريديتيكس" و"ماركيت"، الشركتان الماليتان اللتان شاركتا في تنظيم هذه المزادات.
وقال الخبير المالي أثاناسيوس ديبلاس لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، إنّه على سبيل المثال "إذا اشترك شخص ما في عقد على مقايضات تقصير ائتماني بقيمة 100 دولار، فسيحصل على المائة دولار مطروحاً منها السعر الذي حُدّد أثناء المزاد" أي أنّ قيمة تعويضه ستكون حوالي 44 دولاراً لكلّ مائة دولار.
وجرت هذه المزادات في أعقاب عدم دفع روسيا مستحقّات على ديون سيادية. وفي حزيران/يونيو، اعتبرت "لجنة تحديد مشتقّات الائتمان" أنّ حالة عدم الدفع هذه تمثّل "حدثاً ائتمانياً"، ما يعني في عالم المال أول خطوة نحو التخلّف عن السداد.
ومع أنّ تخلّف روسيا عن السداد لم يعلَن رسمياً أبداً، إلا أنّه كان يُعتبر أمراً حاصلاً من قبل غالبية الأطراف الاقتصادية.
لكنّ هذا الأمر لا يغيّر الكثير على أرض الواقع، لأنّ روسيا مقطوعة أساساً عن أسواق رؤوس الأموال الدولية منذ غزوها أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير.
بالإضافة إلى ذلك، إن موسكو غير مديونة كثيراً بالعملات الأجنبية، إذ تبلغ ديونها الخارجية حوالى 40 مليار دولار.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
