تحالف تابع للجيش المصري ينشئ 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة الجديد في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، بين هيئة التسليح للقوات المسلحة (الجيش) نيابة عن شركة المخازن الاستراتيجية، وتحالف "أوراسكوم وايتز" تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.
وحضر التوقيع رئيس هيئة الشراء الموحد اللواء بهاء الدين زيدان، ومدير الكلية الفنية العسكرية اللواء إسماعيل محمد كمال، ورئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة اللواء أركان حرب محمد مصطفى لبن، بالإضافة إلى رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
وعلى هامش التوقيع، صرح رئيس هيئة الشراء الموحد بأن شركة المخازن الاستراتيجية أنشئت بالشراكة بين الهيئة وصندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات أراضي الجيش، بغرض إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، موزعة جغرافياً في 6 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وقنا.
وأضاف اللواء بهاء الدين زيدان أن إنشاء الشركة جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية، وإنشاء مخازن استراتيجية للأدوية قادرة على مجابهة الجوائح الصحية العالمية الطارئة، مثل جائحة كورونا".
وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يتمثل في تصميم وبناء وتشغيل 6 مخازن طبية مركزية جديدة كاملة التجهيز، من أجل "تحقيق توزيع عادل ومتكافئ للأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المحافظات، وإنشاء نظام لوجستي متكامل يبدأ من استلام الأدوية، بما في ذلك المستحضرات المستوردة والأجهزة الطبية، ثم ضخها في شبكة متكاملة من المخازن الاستراتيجية، حتى تسليمها إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية".
وأشار إلى اختيار أماكن المخازن بعناية حتى تكون قريبة من أماكن المطارات أو الموانئ، في إطار تيسير عملية دخول وخروج الأصناف الدوائية والأجهزة الطبية، مدعياً أن "تمويل المشروع سيكون ذاتياً بالكامل، من دون تحميل الدولة أية أعباء مالية، وصولاً إلى منظومة تتيح تتبع توزيع 240 مليون عبوة أدوية على مستوى الجمهورية".
وتابع رئيس الهيئة أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 96 فداناً (الفدان= 4200 متر)، بقدرة تخزينية تصل إلى 190 ألف بالتة "وحدة تخزين"، قابلة للزيادة إلى 340 ألفاً مستقبلاً، مشيراً إلى إمكانية تداول أكثر من 30 ألف صنف من الأدوية داخل هذه السلسلة الجديدة.
وختم قائلاً إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مناطق لوجستية حرة "تمكن مصر من أن تصبح مركزاً رئيسياً لتخزين وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية إلى مناطق شمال أفريقيا، مع إعداد دراسات جدوى عديدة لتأجير المساحات التخزينية الفائضة للشركات المحلية والدولية، بهدف تحقيق وفر اقتصادي، وتوفير عملة صعبة".
وكان السيسي قد صدق على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد في عام 2019، وسط اعتراضات واسعة من نقابة الصيادلة على مواد القانون، الذي نقل سلطات واختصاصات ومهام وزارة الصحة، في ما يخص قطاع الدواء والإشراف الصيدلي، إلى الهيئة التي عين لواء في الجيش رئيساً لها.
ومنح القانون الهيئة- دون غيرها- الحق في تولي عمليات الشراء التي كانت تبرمها الدولة لشراء المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفيرها لجميع الجهات والهيئات والشركات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة وهيئاتها ومستشفياتها، والجامعات الحكومية ومستشفياتها، وأي مستشفيات تابعة للوزارات، أو الجهات والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية.
ومنذ احتكار هيئة الشراء الموحد لعمليات توريد الأدوية، يشهد سوق الدواء في مصر تراجعاً حاداً في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، لا سيما أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية.
وتعاني المستشفيات والعيادات الطبية من عدم توفر الحقن المشعة اللازمة لمعدات الكشف الإشعاعي، مع ندرة في خامات عيادات الأسنان، وحقن التخدير.
وتنتج الشركات المحلية نحو 4 مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد 98% من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية، خاصة في علاج الأمراض المزمنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
