أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، السبت، أنه تم تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول أوليغارشيين روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة "فونكي" الألمانية، "وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصًا تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في سبع دول أعضاء، بينها 2,2 مليار في ألمانيا".
في بداية تموز/يوليو، قدّر رايندرز قيمة الأصول المجمّدة في الاتحاد الأوروبي بنحو 13,8 مليار يورو، في خمس دول بشكل رئيسي، يملكها أوليغارشيون أو أعضاء النخبة الروسية، فرضت الدول السبع والعشرون عقوبات عليهم.
وقال المفوض أيضًا، في المقابلة التي نُشرت السبت، إنه "إذا كانت أموالًا إجرامية صادرها الاتحاد الأوروبي، فيمكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لأوكرانيا".
ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب. ولكن حذر رايندرز من أن "المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار".
كما أدّت العقوبات الغربية إلى "تجميد 300 مليار يورو" من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، وهو مبلغ يمكن استخدامه "ضماناً"، حسب تقدير المفوض.
وأكد ديدييه رايندرز أنّ "أوكرانيا تريد أيضًا استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار". وأضاف "من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو ضماناً حتى تشارك روسيا تلقائياً في إعادة إعمار أوكرانيا".
في المجموع، ومنذ غزو شبه جزيرة القرم في العام 2014، جمّدت أصول 1236 شخصًا، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وأعضاء في مجلس الدوما وأوليغارشيون مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان أو بيتر أفين و115 كياناً، كما حظر على هؤلاء دخول الاتحاد الأوروبي.
عقوبات كندية
وفي السياق، أعلنت كندا، الجمعة، عن عقوبات جديدة تستهدف 35 شخصية في قطاع الطاقة وستّ شركات روسية، فضلا عن إصدار سندات لدعم أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات شركة "لوك أويل" العملاقة للنفط والغاز وكبار المسؤولين في غازبروم والشركات التابعة لها، ووزيري الطاقة والصناعة في روسيا ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ورئيس الوزراء السابق فيكتور زوبكوف.
كما أُدرج لاعب الهوكي السابق ألكسندر فرولوف ولاعب الشطرنج البارز أنطون ديمتشينكو في القائمة، التي باتت تضم أكثر من 1400 شخص وكيان متهمين بالتواطؤ في الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت كندا، أمس، أنها ستطرح سندات مدعومة من الحكومة لأجل خمس سنوات، لجمع أموال لأوكرانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها من جانب أحد حلفاء كييف، بهدف مساعدة كييف في دفع معاشات التقاعد و"إبقاء الأنوار مضاءة"، حسب ما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي.
وستُحوّل الأموال إلى حساب صندوق النقد الدولي الذي أُنشئ في نيسان/إبريل للتبرعات والقروض لصالح أوكرانيا.
ويبلغ عديد الجالية الأوكرانية في كندا أكثر من 1,36 مليون شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر الجاليات في العالم، وفق تعداد عام 2016.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
