تباين التوقعات لقرار المركزي الروسي بشأن الفائدة

رأى ثلث محللي شركات استثمار ومصارف كبرى، أوردت صحيفة "إر بي كا" استطلاعا لآرائهم اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة البنك المركزي الروسي قد يرفع في اجتماعه المقرر عقده يوم الجمعة المقبل سعر الفائدة الأساسية من 16 إلى 17 في المائة.

ومع ذلك، أعرب أغلب المحللين الماليين المشاركين في الاستطلاع عن قناعتهم بأن سعر الفائدة لن يتغير، إذ توقع 18 من أصل 30 خبيرا أن البنك المركزي سيبقي في اجتماع يونيو/حزيران على سعر الفائدة عند مستوى 16 في المائة مع تشديد لهجته، لتصبح سيناريوهات رفع الفائدة إلى 17 - 18 في المائة "على الطاولة".

وتوقع تسعة محللين أن يرفع البنك المركزي الفائدة إلى 17 في المائة بحجة تسارع وتيرة التضخم على أساس سنوي وتزايد توقعات التضخم لدى السكان والوتيرة العالية لإقراض الأفراد، فيما ذكر ثلاثة محللين سيناريوهين في آن معا، هما الإبقاء على الفائدة أو رفعها تدريجيا إلى 17 في المائة.

وسبق لرئيسة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن أقرت، في مايو/أيار الماضي، أن المصرف المركزي وضع سيناريو احتياطياً بديلاً يقتضي رفعاً للفائدة، موضحة في الوقت نفسه أن السيناريو الأساسي هو تحول الاقتصاد الروسي إلى وتيرة نمو أكثر استقراراً اعتباراً من النصف الثاني من العام، ما سيتيح الانتقال إلى تخفيف السياسات النقدية الائتمانية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

واردات روسيا من الاتحاد الأوروبي تنخفض بسبب العقوبات

وكان نائب رئيسة البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين قد ألمح هو الآخر إلى أن المصرف قد يرفع سعر الفائدة هذا العام بدلا من الحفاظ على مستواها الحالي، قائلاً: "أعتقد أن السيناريو البديل سينظر فيه بموضوعية في اجتماع يونيو".

يأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد الروسي، ولا سيما نظامه المصرفي، ضغوطاً هائلة بسبب نفقات الحرب في أوكرانيا من جهة، وتبعات العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، أوروبياً وأميركياً، من جهة أُخرى، وهي ضغوط لم يخفف منها نسبياً سوى تمتع روسيا بموارد طبيعية لا غنى للعالم عنها بشكل نهائي، خاصة الغاز والنفط والمعادن.

وفي مقابل هذه الضغوط، تسعى روسيا مع حلفائها إلى اتباع سياسات تضمن لموسكو تجاوز العقوبات إلى حد ما، من خلال اتباع وسائل دفع بينية تواجه من خلالها عقبة إغلاق خدمة سويفت لتحويل النقد، التي أدرجها الغرب ضمن لائحة من العقوبات الاقتصادية والمالية في مواجهة حكومة الرئيس فلاديمير بوتين.