استمع إلى الملخص
- أظهرت البيانات الرسمية أن الأجور الأساسية ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ صيف 2022، مما يعكس تباطؤاً في سوق العمل.
- مكتب الإحصاءات الوطنية يؤجل التحوّل إلى نسخة جديدة من مسح القوى العاملة، مما يعقد قياس حرارة التضخم في سوق العمل.
تباطأ نمو الأجور في بريطانيا لكنه ظل عند مستويات عادة ما تكون مرتفعة للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنكلترا المركزي إبقاء التضخم عند هدفه البالغ 2%، ما يزيد من الشكوك حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في البلاد خلال أسبوعين. وأظهرت بيانات رسمية أن المداخيل باستثناء المكافآت، وهي مقياس رئيسي لضغط التضخم عند البنك المركزي، ارتفعت 5.7% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو/أيار مقارنة بالعام السابق.
ويمثل ذلك أبطأ نمو في الأجور الأساسية منذ صيف عام 2022 عندما سارع أصحاب العمل إلى زيادة الرواتب لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم وسط نقص في المرشحين، وفقاً لما أوردت "رويترز".
وفيما لم يطرأ سوى تغيير بسيط على الجنيه الإسترليني والعقود الآجلة لأسعار الفائدة بعد نشر البيانات، قال يائيل سلفين، كبير الاقتصاديين في شركة "كيه بي إم جي" (KPMG) في المملكة المتحدة، إن "التباطؤ المتواضع في نمو الأجور يقدم بعض الأخبار الجيدة لأولئك الذين يبحثون عن خفض أسعار الفائدة في أغسطس/آب، لكن مع نمو الأجور السنوية باستثناء المكافآت بنسبة 5.7%، فإن بنك إنكلترا قد يكون غير راغب في المخاطرة بخفض أسعار الفائدة في أغسطس قبل أن يبرد سوق العمل بالقدر الكافي".
كما ارتفع إجمالي المداخيل، بما في ذلك المكافآت، بنسبة 5.7% خلال الفترة نفسها. وتتوافق القراءتان مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وفي الأشهر الثلاثة حتى إبريل/نيسان، ارتفع الأجر المنتظم بنسبة 6% سنوياً بينما ارتفع إجمالي المداخيل بنسبة 5.9%. ومن المقرر أن يصدر بنك إنكلترا إعلانه التالي بشأن أسعار الفائدة في الأول من أغسطس/آب القادم.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً، اليوم الخميس، أنه يؤجل التحوّل إلى نسخة جديدة من مسح القوى العاملة الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول القادم. وصُمِّمت النسخة الجديدة من الاستطلاع لمواجهة انخفاض معدلات الاستجابة للمسح الحالي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مسح القوى العاملة المعدّل كان يجذب المزيد من المشاركين، لكنه أظهر تحيزاً تجاه كبار السن الذين من المرجح أن يكملوا الاستطلاع عبر الإنترنت. وأضافت أن الاستجابات الجزئية تمثل مشكلة أخرى.
ولفت مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أنه "بينما نواصل تطوير إطار عمل القوى العاملة، سنواصل استخدام إطار القوى العاملة مقياساً رئيسياً لسوق العمل"، مضيفاً أنه سيقدم تقريراً في أوائل عام 2025 عن التقدم المحرز. ويُعد هذا المسح مصدر بيانات التوظيف والبطالة وعدم النشاط، وقد جعلت مشكلاته مهمة قياس حرارة التضخم في سوق العمل أكثر تعقيدًا بالنسبة لبنك إنكلترا.
وتأتي بيانات الأجور والشواغر الرئيسية من دراسات استقصائية منفصلة للشركات. وقد أظهرت بيانات الخميس بعض العلامات الإضافية على التباطؤ في سوق العمل البريطانية مع انخفاض الوظائف الشاغرة بمقدار 30 ألف وظيفة في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو الانخفاض الرابع والعشرون على التوالي رغم أنها ظلت أعلى بنسبة 12% تقريباً عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
(رويترز، العربي الجديد)