تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين في فبراير وتراجع التضخم

ارتفع مقياس التضخم الذي يتابعه مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في فبراير/شباط بنسبة أقل قليلاً مما كان متوقعاً، ما يوفر بعض الأمل في أن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها البنك، على مدار اجتماعاته التسعة الأخيرة، قد بدأت تؤتي ثمارها المنتظرة، بتخفيف ارتفاع الأسعار.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.2% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يناير/كانون الثاني، لتظهر ارتفاع الإنفاق 2% بدلا من 1.8%، كما ورد سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3%. وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا بسبب تراجع زيادات الدخل.

وجاءت البيانات أضعف من المتوقع مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.2%، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%.

ومع تعديل بيانات يناير/كانون الثاني والزيادة في الشهر الماضي، يتجه إنفاق المستهلكين لتسجيل نمو أعلى في الربع الأول، وذلك بعدما ارتفع بأبطأ وتيرة له في عامين ونصف العام في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، ويساعد هذا في توسع الاقتصاد.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.6% في يناير/كانون الثاني. وارتفع المؤشر 5% في الاثني عشر شهرا حتى فبراير/ شباط بعدما حقق زيادة بلغت 5.3% في يناير/كانون الثاني.

وصعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، 0.3% بعد زيادة 0.5% في يناير/كانون الثاني. وارتفع المؤشر المسمى بالأساسي 4.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط بعدما صعد 4.7% في يناير/كانون الثاني.

والمؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياط الفيدرالي ويستهدف الوصول به إلى 2%.

وأشارت التوقعات غير الرسمية للبنك الفيدرالي، التي صدرت الأسبوع الماضي، إلى احتمال حدوث زيادة أخرى هذا العام، وعدم وجود تخفيض.

لكن تعاملات أسواق العقود الآجلة والمستقبلية، التي يقول الأميركيون إنها لا تكذب، تشير إلى توقع تخفيضات هذا العام، مع تسعير الفائدة نهاية العام عند نطاق 4.25% -4.5%، أي أقل بنصف نقطة من النطاق الحالي.

وبالرغم من انحسار التضخم في بعض القطاعات، إلا أنه ظل كما هو في قطاعات أخرى، حيث ارتفعت تكاليف المساكن على وجه الخصوص بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

ومع كل ذلك، فمن المرجح أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2024، وفقاً لما قاله جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، الأسبوع الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)