بيسنت يسعى لخفض العجز الأميركي بإنعاش الاقتصاد وزيادة إنتاج الطاقة

رشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مدير صناديق التحوط سكوت بيسنت لتولي منصب وزير الخزانة، إذ يحمل الأخير في جعبته خطة اقتصادية تحمل اسم "3-3-3"، أظهرت خطوطها العريضة سعي المستثمر الشهير لتقليص عجز الميزانية، مع تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة إنتاج الطاقة.

وتحدث بيسنت، في أكثر من مناسبة خلال حملة ترامب الرئاسية عن خطته، وكان أكثرها تفصيلاً ضمن فعالية استضافها معهد مانهاتن قبل فترة، حين بين أنها تتضمن تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهو العام الأخير من فترة رئاسة ترامب الثانية، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 3%، عبر تخفيف القيود التنظيمية وتطبيق سياسات محفزة للنمو، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بما يقدر بثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً.

واستلهم بيسنت خطته من "خطة السهام الثلاثة" التي أطلقها رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، والتي تضمنت سياسات نقدية توسعية، وتحفيزاً مالياً، وإصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد الياباني من الركود والتضخم السلبي.

وقال بيسنت: "ستحقق الخطة نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 3%، وذلك من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة الأميركية، ومحاربة التضخم، وبناء الثقة التي تدفع القطاع الخاص للاستثمار وتخفيف الاعتماد على الإنفاق الحكومي المتضخم".

وأشار إلى أن تقليص عجز الميزانية إلى 3% يجب أن يكون هدفاً عاماً للإدارة، مضيفاً: "أحث الرئيس ترامب على الإعلان عن رغبته في خفض العجز إلى 3% بحلول نهاية فترته. هو لم يكن المسؤول عن هذه العجوزات المرتفعة بنسبة 6% أو 7%، والتي كانت بمتوسط 4% في فترة حكمه السابقة، وسيكون خفضها إلى 3% إنجازاً مهماً".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سكوت بيسنت... من صانع صفقات إلى وزير خزانة في ترشيحات ترامب

وأوضح بيسنت أن زيادة إنتاج الطاقة ستسهم في تخفيض توقعات التضخم، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة والبنزين تشكل عنصراً رئيسياً في موازنات الأسر، وأنها تؤثر كثيراً على معدلات التضخم. وأكد أن إنتاج ثلاثة ملايين برميل إضافية يومياً سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، مما يعالج أحد المحركات الرئيسية للتضخم.

وأكد بيسنت أن الوقت محدود أمام الولايات المتحدة لتحقيق استقرار مالي من خلال النمو، مشيراً إلى أن السياسات الحالية وضعت البلاد في موقف صعب. وقال: "نحن في المرحلة الأخيرة لمحاولة الخروج من هذا الوضع عبر النمو". واقترح بيسنت تمديد بعض البنود الضريبية المنتهية في قانون تخفيض الضرائب وفرص العمل لعام 2017، مع إيجاد مصادر تمويل لتعويض بعض الانخفاضات في الإيرادات.

ودعا أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المبادرات الكبرى مثل "الاتفاق الأخضر الجديد"، مشيراً إلى إمكانية توفير تريليون دولار خلال عشر سنوات عبر مراجعة تلك السياسات. وفي ما يتعلق بالإنفاق التقديري، قال بيسنت إنه يجب فرض تجميد على معظم هذا الإنفاق باستثناء الدفاع. وأضاف أن هذه الخطوة قد تسهم في تسهيل التعامل مع برامج الإنفاق الإلزامي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في المستقبل.

وأعرب بيسنت عن قلقه من احتمالات تسبب العجز الكبير بخلق مشكلة في الدفاع الوطني، حيث أن مستويات الإنفاق المرتفعة والديون تجعل من الصعب زيادة الإنفاق خلال الأزمات الكبرى مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية. وقال: "في فترات الأزمات الكبرى مثل الحرب الأهلية والكساد الكبير، أنقذت وزارة الخزانة البلاد من خلال توسيع العجز. ولكن إذا لم نتعامل مع الوضع الحالي، فلن يكون لدينا مجال للمناورة".

وأشار بيسنت إلى أن الإنفاق الإلزامي يمثل العامل الرئيسي وراء عجز الميزانية، لكنه أكد أن التعامل معه قد يكون أكثر واقعية للإدارات المستقبلية. وأضاف: "علينا أن نبدأ بتقليص الإنفاق التقديري الآن، لنضع الأساس للإصلاحات الأكبر في المستقبل". وأكد: "الخطوات يجب أن تكون تدريجية: نبدأ بالزحف، ثم المشي، وبعدها الجري. الخطوة الأولى هي السيطرة على العجز الحالي، وبعد ذلك تأتي مرحلة الإصلاحات الكبرى."