تقدم عضو مجلس النواب المصري عن محافظة دمياط، ضياء الدين داوود، الإثنين، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، بشأن إعلان شركة قها للأغذية المحفوظة (حكومية) عن بيع 5 خطوط إنتاج بمصنع إدفينا بعزبة البرج في دمياط، وتحديد يوم 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للمزاد العلني الخاص بالبيع.
وقال داوود، في بيانه، إن "قرار بيع خطوط الإنتاج يمثل فشلاً جديداً للحكومة في معالجة مشاكل الصناعة، خصوصاً الصناعات الغذائية، ومضيها قدماً في الطريق الأسهل، وهو التخلص من الأصول، بدلاً من التطوير"، مضيفاً أن قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بدمج شركة إدفينا للأغذية المحفوظة في شركة قها "مثل إحدى الوسائل الفاشلة لتصفية أصول الدولة، والتخلص من قواعد الإنتاج".
وأشار إلى اتخاذ الحكومة قراراً بوقف تصفية خطوط إنتاج شركة إدفينا في عام 2016، مع تعهدها بتطوير المصنع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، خاتماً أن "تصفية قواعد الإنتاج والصناعة تمثل أحد مساوئ الحكومة الحالية، والتي أصبح بقاؤها عبئاً على الشعب".
وتعمل شركة إدفينا في تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، وصناعة المأكولات المحفوظة، والخضروات والفواكه وتعبئتها وتسويقها، وتعليب الأسماك.
وتمتلك الشركة الحكومية ثلاثة مصانع لإنتاج العصائر المتنوعة والمربيات والصلصة والكاتشب، ومعلبات الأسماك مثل التونة والسلمون، والفول المدمس الجاهز للاستخدام.
وفي يوليو/تموز 2021، أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قراراً بدمج شركتي إدفينا وقها في كيان واحد، تحت اسم شركة قها للأغذية المحفوظة.
واعتمد القرار تقرير اللجنة المشكلة من وزير التموين للتحقق من صحة إجراءات قواعد التقييم لتحديد صافي أصول الشركتين، والمنتهي إلى تقدير القيمة الدفترية لشركة قها بقيمة 20 مليوناً و243 ألفاً و349 جنيهاً، وإجمالي التزامات بقيمة 445 مليوناً و282 ألفاً و186 جنيهاً، وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 242 مليوناً و851 ألفاً و837 جنيهاً.
(الدولار = 24.5164 جنيهاً)