ما زالت التعديلات التي تعتزم الحكومة الأردنية إدخالها على قانون العمل تثير اعتراضات واسعة من قبل كل القطاعات التي تعنى بحماية العمال، والحد من سطوة أصحاب العمل على معالجة المشكلات التي يعانيها العمال، وتحسين ظروف عملهم، ومجاراة الممارسات العالمية في مجال حماية العاملين في المنشآت وغيرها من الأنشطة.
الخبير في مجال التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، قال لـ"العربي الجديد" إن التعديلات المقترحة على قانون العمل يجب أن تخضع للدراسة ومناقشتها من قبل كافة الجهات، بما يضمن حماية حقوق العمال وعدم إطلاق يد أصحاب العمل في ما يتعلق بالفصل، ما يؤدي إلى وضع العمال دائماً تحت ضغوط نفسية كبيرة خشية على مستقبلهم الوظيفي أياً كانت خدمتهم في القطاع الخاص.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر أيضاً بنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية اللذين تم إقرارهما في عهد الحكومة السابقة، وفيهما بنود تضر بالعاملين حتى في الجهاز الحكومي، خاصة ما يتعلق بتخفيض مدة الإجازة بدون راتب بشكل كبير، وإعطاء مطلق الصلاحية للمرجع المختص للاستغناء عن أي موظف بسهولة، إضافة إلى الإحالات على التقاعد المبكر التي تؤثر على الأوضاع المعيشية للموظفين.
الحكومة السابقة أعلنت أن التعديلات المقترحة على قانون العمل جاءت لمواكبة التطور في سوق العمل، وللمواءمة بين أحكام القانون والتشريعات النافذة، بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، ولتمكين الوزارة من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.
وقالت إن التعديلات تساهم في تعزيز دخول المرأة سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركتها الاقتصادية وتمكينها من خلال زيادة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات الحامل، وتعزز دور وزارة العمل في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في سوق العمل.
من جانبها، ترى منظمات عمالية أن التعديلات التي تتجه الحكومة إلى إقرارها تضع العمال أمام تحديات خطيرة، خاصة ما يتعلق بمنح أصحاب العمل الحق بالاستغناء عنهم لأسباب ربما لا تكون منطقية على الأغلب، وتبتعد عن الموضوعية.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الذي ينطوي تحت مظلته جميع النقابات العمالية ومنتسبيها يقدرون بمئات الآلاف، طالب الحكومة بالتراجع عن التعديلات المقترحة على قانون العمل، والتحاور حولها مع القطاعات العمالية، وصولاً إلى تشريع يخدم العمال وأصحاب العمل في الوقت ذاته من دون إحداث أي تشوهات جديدة تضر بالعاملين.
الاتحاد يرفض تعديلات قانون العمل
وأكد الاتحاد في بيان له أهمية توفير البيئة التشريعية التي تحمي حقوقهم، وتعزز معايير العمل اللائق، وتحافظ على علاقات عمل متوازنة في سوق العمل، ما يتطلب إعادة تفعيل معهد الثقافة العمالية، وإطلاقه بحلة جديدة وتحت إشراف الاتحاد، وتوفير الدعم اللازم ليقوم بدوره في نشر الثقافة العمالية والوعي النقابي بين العمال.
وقال المرصد العمالي الأردني: لقد نصت التعديلات على إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون، وتحديد استحقاقاته وحقوقه، وإنه إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.
تضمن مشروع القانون المعدل تعديلات لتعزيز دور الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، ومنها إلزام العامل غير الأردني بإصدار تصريح عمل، على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر. كما تضمن منع تخفيض العقوبات المنصوص عليها بحق صاحب العمل الذي يُشغّل عمالة غير أردنية مخالفة لأحكام القانون.
وتسمح التعديلات على القانون لصاحب العمل، الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية، بتقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائياً عن العمل بـ "إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على 15% من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
