بورصة قطر تربح من خفض أسعار الفائدة

انعكس قرار مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 55 نقطة أساس، على بورصة قطر، إذ حقق المؤشر خلال الأسبوع الأول لخفض الفائدة، مكاسب متفاوتة، حيث زاد الثلاثاء بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10490.98، ليربح 47.94 نقطة عن مستوى الاثنين. وجاء قرار "قطر المركزي"، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) يوم الأربعاء الماضي، تخفيض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.
ونص بيان المركزي القطري، على خفض أسعار فائدة الإيداع لدى المصرف بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.20%، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف 55 نقطة أساس ليصبح 5.70%، وخفض سعر إعادة الشراء 55 نقطة أساس ليصبح 5.45%.
وشهد الأسبوع الذي صاحب تحريك سعر الفائدة زيادة في مستويات سيولة البورصة، وصلت إلى 2.118 مليار ريال قياساً بـ 1.629 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه (الدولار = نحو 3.65 ريالات). رأى محللون ماليون أن خفض الفائدة لدى مصرف قطر المركزي، يدعم ويشجع الاستثمار في السوق المالي والبورصة، ويساهم في تحقيق ربحية للشركات المدرجة، ومكاسب تتجلى في زيادة التوزيعات المالية الربعية على المساهمين.
واعتبر المحلل المالي وليد الفقهاء، أن خفض أسعار الفوائد سيعطي مساحة جيدة للقطاعات الصناعية المتنوعة في الاقتصاد بشكل عام، وفيما يخص قطاعات البورصة سينعكس إيجابا على الشركات التي لديها نسب تمويل عالية، ومديونيتها مرتفعة، مثل قطاعي النقل والعقارات، في حين سيضغط على شركات القطاع المالي والبنوك من جهة الربحية، وفي الوقت نفسه، يدعم جودة الاصول لديها ويخفض نسب القروض المتعثرة للتمويل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: صفقة بملياري ريال لتوسعة مراكز بيانات "أُريدُ"

وأشار الفقهاء في حديث لـ" العربي الجديد"، إلى أن توقعات خفض الفائدة للأشهر المقبلة، والذي يعزز من السيولة في البورصة، يحتاج إلى أكثر من ستة شهور لاختلاف آجال واستحقاقات الودائع لدى البنوك، وأن تحول هذه الودائع باتجاه البورصة يحتاج وقتا، معتبرا توقيت القرار في الربع الأخير من العام يصب في صالح قطاعات البورصة.
وحول العوامل التي جعلت خفض الفوائد لدى البنوك يصب في صالح البورصة، يوضح المحلل المالي، أحمد عقل، لـ"العربي الجديد" أنه من المعروف أن إيداع الأموال لدى البنوك، أقل مخاطرة من شراء الأسهم في قطاعات البورصة، سيما إذا كانت العوائد (الفائدة) قريبة من مستويات الاستثمارات بالأسهم، معتبرا رفع أسعار فائدة الإيداع لدى البنوك، كما حصل سابقا، شكّل عامل ضغط على الشركات المدرجة في البورصة، لأن كثرا من المستثمرين فضّلوا إيداع أموالهم لدى البنوك للحصول على فوائد كانت تتعدى 5.7%، في المقابل يصعب على معظم الشركات المدرجة بالبورصة، توزيع أرباح "مغرية" للمستثمرين.

خفض الفائدة

أما مع خفض الفائدة، فتصبح عوائد البنوك أقل، وتوزيعات أرباح الشركات أكثر إغراء، خاصة في ظل توقعات مزيد من الخفض على مستوى الفيدرالي الأميركي والذي سينعكس أيضا على مصرف قطر المركزي، واعتبر عقل ذلك أهم العوامل في توجه المستثمرين نحو السوق المالي.

ولفت المحلل المالي إلى أن انخفاض فوائد الإيداع يعني انخفاض الفوائد المدفوعة على القروض، ما ينعكس إيجابا على الشركات المدرجة وعليها قروض بنكية مرتفعة، إذ تستفيد من خفض هذه الفوائد بتقليل المصروفات، ما يرفع مستوى الربحية وتوزيعات العوائد السهمية وجذب المزيد من مستثمرين.
وتزامن قرار المركزي خفض الفوائد البنكية، مع قرار مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، بإعادة شراء أسهم البنك لدى بورصة قطر، بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، والتي لم تصدر بعد.

وحسب بيان المجموعة، سيكون تمويل إعادة شراء الأسهم من أرباح "قطر الوطني" المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة، وأكدت المجموعة أنها ستواصل الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أميركا تضم قطر لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول

ويرى عقل أن مبلغ إعادة شراء الأسهم ضخم، موضحا أن بنك قطر الوطني المدرج ضمن شركات البورصة، سيقوم بشراء أسهمه والاحتفاظ بها لفترة قد تصل إلى سنتين، وهكذا سيكون المعروض من الأسهم أقل على المديين المتوسط والطويل، وسيكون الطلب على الأسهم من البنك نفسه بمستوى عال، على المدى القصير. ولفت إلى أن 2.9 مليار ريال يعادل حوالي 150 مليون سهم، ما يرفع الطلب على أسهم المجموعة وبقوة لفترة ليست بقصيرة، وزيادة الطلب يقابلها ارتفاع في سعر الأسهم، أو على الأقل سيكون عاملا محفزا لارتفاعها. ولفت إلى العامل النفسي في زيادة ثقة المستثمر بأداء الأسهم وجدوى الاستثمار فيها أكثر من غيرها من الفرص الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.

وتتداول في بورصة قطر 53 شركة، موزعة على سبعة قطاعات، هي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين. وارتفعت أرباح الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.51% إلى 25.72 مليار ريال، مقارنة بـ 24.38 مليار ريال للفترة المماثلة من 2023. وأوضح بيان للبورصة.

وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية أرباحا صافية في النصف الأول من العام بواقع 14.9 مليار ريال أي نحو 58% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، تلاه القطاع الصناعي بإجمالي أرباح بلغت 4.645 مليارات ريال، ثم قطاع الاتصالات بـ2.164 مليار ريال.