مؤشر بورصة قطر يبدأ 2023 بتحقيق مكاسب.. وتباين في باقي البورصات
استقر المؤشر العام لبورصة قطر، أولى جلسات العام الجديد، في المنطقة الخضراء، وحاز مكاسب فاقت 150 نقطة، وكسب المؤشر نحو 1.44%، ليصل إلى أكثر من 10.8 آلاف نقطة، بدعم من قطاع البنوك وأسهم صناعات قطر ووقود.
وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وتجاوزت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول الإثنين، 616.6 مليار ريال (169.3 مليار دولار)، مقابل 608.2 مليارات بالجلسة السابقة.
ويرى المستشار الاقتصادي والمحلل المالي، رمزي قاسمية، أن قيم التداول، رغم ارتفاعها في جلسة التداول الأولى من العام، مازالت منخفضة مقارنة مع متوسط قيم التداول لعام 2022، والتي قاربت 650 مليون ريال، وقد يكون عدم انتهاء موسم العطلات فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي هو السبب الرئيسي.
وحول أبرز توقعات أداء السوق في العام الجديد، رجح قاسمية، في حوار مع "العربي الجديد"، أن تسود حالة من التفاؤل الحذر بين المتداولين، لأن أي تحسن في المؤشر يتأثر بعدة عوامل، منها أسعار النفط وثباتها فوق 80 دولارا لبرميل برنت، كذلك يتأثر بوتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى أن المستثمرين ينتظرون خلال الربع الأول الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة لعام 2022، وما يرافقها من توزيع نسب أرباح.
وأضاف أن التحسن في أداء المؤشر أيضا مرهون بتحسن السيولة، خاصة أن مؤشر بورصة قطر تعرّض في الفترة الماضية لضغوطات بيعية من قبل بعض الصناديق الاستثمارية، وتوقف تلك الصناديق عن البيع خاصة مع انخفاض الأسعار إلى مستويات جاذبة، فقد انخفض متوسط مكرر الأرباح لشركات البورصة من 18 مرة إلى 12 مرة، الأمر الذي يجعل شركات بورصة قطر جاذبة لتلك الصناديق، فلابد من الانتظار ومراقبة سلوك تلك الصناديق، ومدى انعكاسها على أداء البورصة.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، لتبلغ نحو 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليارات ريال، قياساً بالفترة ذاتها من عام 2021.
يشار إلى أن مصرف قطر المركزي قرر منتصف الشهر الماضي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع 50 نقطة أساس، ليصبح 5%، كما رفع سعر فائدة الاقتراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.50%، ورفع سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس، ليصبح 5.25%.
واتسم أداء أسواق منطقة الخليج يوم الاثنين بالتباين، بعد أن حققت أغلبها مكاسب في 2022، مع ترقب المستثمرين في العام الجديد ما ستؤول إليه مخاوفهم بشأن ركود محتمل، وإزاء الطلب على النفط ورفع البنك الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية خلال تعاملات يوم الإثنين بنسبة 0.30%، مدعوماً بقطاع السلع الرأسمالية، الذي ارتفع بنسبة 3.23%.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 0.15، خلال تعاملات أول أيام العام الجديد، بينما ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.43%.
وانخفض مؤشر بورصة مسقط 30 العماني بنسبة 0.62% اليوم الإثنين، مغلقا عند مستوى 4842.39 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 2.10% خلال تعاملات يوم الإثنين، بضغوط من شركات الخدمات الاستهلاكية، التي تراجع مؤشرها بنسبة تجاوزت 4%.
واختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين على صعود قوي بدعم من مشتريات المصريين والعرب.
وأنهي المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم في أولي جلسات عام 2023، علي ارتفاع بنحو 2.48%، ليغلق عند 14960 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.65% عند 2876 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.74% عند 4259 نقطة.
وتعرف دول مجلس التعاون الخليجي بأنها عرضة لتحركات السياسة النقدية التي يقوم بها الفيدرالي الأميركي، لأن خمسا منها تربط عملاتها بالدولار وتقتفي أثر البنك فيما يتعلق بمعدل الفائدة. وتربط الكويت دينارها بسلة من العملات يُعتقد أن الدولار الأميركي يهيمن عليها.
ونقلت وكالة رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قولها يوم الأحد، إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم القاطرات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وقالت جورجيفا لبرنامج "واجه الأمة" الإخباري على قناة سي.بي.إس CBS إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".
وشهدت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، تقلبات حادة في 2022 ومن المتوقع أن تبقى تحت ضغط في 2023 بسبب مخاوف الركود وتزايد حالات كوفيد-19 في الصين، بما يهدد نمو الطلب ويعادل أثر نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
