أطلقت سوق المال السعودية، أمس الأحد، 4 مؤشرات تداول جديدة مصنفة وفق حجم الشركات والطروحات الأولية، لتستحوذ الشركات الكبيرة على أكثر من ثلثي إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة.
ووصفت "تداول"، المشغّلة لبورصة السعودية، إطلاق المؤشرات الجديدة، التي تشمل كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، ومؤشر تداول للطروحات الأولية، بأنه يُعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.
وأشارت إلى أن المؤشرات تعكس تركيبة السوق الرئيسية، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة الـ 10% المتبقية.
ولفتت إلى أن المؤشرات الجديدة توفر للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.
وأغلق مؤشر تاسي الرئيسي على هبوط بنسبة 0.45%، أمس، أولى جلسات التداول، خاسراً 50.3 نقطة ليصل إلى مستوى 11104.1 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
بينما كان السوق قد سجل أداءً سلبياً الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع هبوط جماعي للقطاعات الكبرى، حيث تراجع المؤشر بنسبة 0.54%، خاسراً 61 نقطة، تراجع بها إلى مستوى 11154.5 نقطة، مقابل 11215.5 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وتطمح المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال الأضخم عربيا من حيث القيمة السوقية البالغة 11.19 تريليون ريال (298.4 مليار دولار)، وفق إغلاق تعاملات، أمس. ويعتبر سوق الأسهم السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتاسع أكبر سوق للأوراق المالية في العالم.
كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نموّاً بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022، مستفيدة جزئياً من التوسع القوي في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير.
وتقدم خطة تحويل اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، دعماً رئيسياً لسوق الأسهم، حيث تستفيد الشركات من العقود الحكومية للمشاريع الضخمة، واستثمارات الشركات المحلية، والتوجه إلى طرح مزيد من الشركات بالسوق.