أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، "استعداد" بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب "بلا قيود" من أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من "زعزعة" أكبر للوضع في حال استمرار تسليم الأسلحة الغربية لكييف.
وأورد بيان للكرملين وفقا لوكالة "فرانس برس" أن بوتين أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال بوتين، بحسب البيان الصادر في ختام المكالمة وسط مخاوف من أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، إن "روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود".
وأوضح أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها "سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على روسيا".
وأكد بوتين أن زيادة إمدادات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر في السوق الزراعية العالمية، "الأمر الذي يستدعي بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة" عن موسكو.
وأعلنت روسيا أمس الجمعة، أنها تعمل بهدف تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في منتدى للمصدرين في هذا القطاع: "في هذا الموسم (2021-2022) قمنا بتصدير 35 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 28,5 مليون طن من القمح وبحلول نهاية العام الزراعي (30 حزيران/يونيو) هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب".
وأضاف أن "في الموسم المقبل (يبدأ في 01 تموز/يوليو 2022) نقدر إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن".
وتقدر روسيا أن محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121,4 العام الماضي.
مساع دولية
في السياق ذاته، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لإيجاد سبل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية.
وقال جونسون، وفقا لوكالة "رويترز" إن "المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء في مجموعة السبع للضغط من أجل إحراز تقدم عاجل بشأن تصدير الحبوب".
وأضاف البيان "اتفق الزعيمان على الخطوات التالية وضرورة تخفيف روسيا لحصارها والسماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة.
وأوكرانيا مصدّر رئيسي للحبوب، وخصوصا القمح والذرة، لكن إيصال إنتاجها معطل بسبب المعارك، كما أن روسيا لا تستطيع بيع إنتاجها بسبب العقوبات الغربية التي تطاول قطاعيها المالي واللوجستي، وينتج البلدان ثلث ما يحتاج إليه العالم من قمح.
وأدى النزاع الذي أشعلته روسيا والعقوبات الانتقامية إلى تقويض توازن الغذاء العالمي ما أثار مخاوف من حدوث أزمة خطيرة ستؤثر خصوصاً على البلدان الأكثر فقراً.