بنوك عالمية ترجح تخفيضاً وشيكاً في سعر الجنيه المصري

14 مارس 2023
سيتي غروب يتوقع تراجع سعر الجنيه المصري (Getty)
+ الخط -

رجحت بنوك عالمية أن تؤدي الضغوط المتنامية على الجنيه إلى اضطرار البنك المركزي المصري قريبًا للسماح بتخفيض جديد لقيمة العملة، وذلك بعدما لاحظ محللو هذه البنوك ارتفاعا كبيرا في حجم التعاملات في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتنفيذ، والتي تستخدم عادة في التحوط ضد انخفاض سعر العملة المصرية. 

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن سيتي غروب قوله إن الوقت الحالي قد لا يسعف الحكومة المصرية، إذ تواجه طلبًا مكبوتًا متناميًا على الدولار، مؤكدةً أنه لن يختفي إلا باتباع سعر صرف أكثر مرونة، وبتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى البلاد.

وأكدت المؤسسة المالية الشهيرة أن أنصاف الحلول لن تكون كافية، إذ تعطلت صفقات بيع حصة الحكومة في الشركات المصرية، ونتج عنها تراجع أداء السندات المصرية.

وأِشارت إلى رؤيتها أن المستثمرين في الخارج مستعدون للرهان على تخفيض آخر للعملة المصرية، مؤكدة أن سعر الجنيه المصري الحقيقي أقل بنسبة 23% من متوسط سعره خلال 10 سنوات.

ووفق تقديرات "سيتي غروب"، وصلت قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية في الوقت الحالي إلى نحو 4 مليارات دولار، بعدما كانت 2.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بسبب نقص السيولة المتاحة من العملة الأجنبية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية سجلت أكبر زيادة في يناير منذ يوليو/تموز الماضي، ما يعكس تدهور الثقة في الجنيه.

وعلى نحو متصل، كتب فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار غولدمان ساكس، في مذكرة إلى عملائه، أن "التضخم المتسارع يزيد الضغوط على العملة المصرية، التي جرى تداولها عند مستويات ثابتة نسبيًا منذ خفض قيمة العملة في يناير الماضي، رغم المؤشرات الواضحة على النقص المستمر في سيولة العملة الأجنبية".

وأشارت "بلومبيرغ" إلى ما اعتبرته مؤشرا آخر إلى ضعف قيمة الجنيه، وهو الخسائر التي سجلتها سوق عقود العملة المصرية غير القابلة للتسليم لأجل شهر وتلك لأجل 12 شهرًا، للأسبوع العاشر على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهي أطول موجة خسائر لها في البيانات التي تعود إلى عام 2007، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة أيضاً إلى أنه يجرى حالياً تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي المصري في بورصة لندن بانخفاض 14% عن قيمة أسهم البنك في البورصة المصرية، في إشارة إلى توقعات خفض قيمة العملة.

ومن جهته، شدد إدوين جوتيريز، رئيس قسم تحليلات الديون السيادية للأسواق الناشئة في "أبردن" (abrdn)، ومقرها لندن، على أن مصر ستحتاج لتخفيف قبضتها على الجنيه عاجلًا وليس آجلًا.

وأكد أن العملة لا تزال مُدارة على نحو كبير، وهو ما لا يود صندوق النقد الدولي رؤيته ولا مديرو ديون الأسواق الناشئة أيضًا، موضحًا أن هذه العوامل تشير إلى تزايد التوقعات بمزيد من الانخفاض في العملة، وهو ما سيتسبب في ارتفاع التضخم، إذ لا ترد للبلاد تدفقات مالية بالعملة الجنبية بالقدر الكافي.

المساهمون