بنك يو بي أس يوقع مع الحكومة السويسرية اتفاقية حماية بعد استحواذه على "كريدي سويس"

أعلن بنك "يو بي أس" والحكومة السويسرية اليوم الجمعة عن توقيعهما على اتفاقية حماية من الخسائر، تدخل حيز التنفيذ بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ على "كريدي سويس"، أي بحلول يوم الإثنين.

وتغطي الحكومة السويسرية، بموجب الاتفاقية، خسائر تصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري (10 مليارات دولار)، بعد استحواذ "يو بي أس" على منافسه السابق.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها إن الأولوية بالنسبة للحكومة الفيدرالية وللمجموعة المصرفية هي تقليل الخسائر والمخاطر المحتملة، حتى يتم تجنب اللجوء إلى الضمان الفيدرالي قدر الإمكان.

وأضافت أنها سهلت إتمام الصفقة من أجل حماية الاستقرار المالي في البلاد، وبالتالي تجنب الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد السويسري، لكنها وافقت على ضمان جزء من الخسائر بسبب استحواذ "يو بي أس" على محفظة من الأصول التي "لا تناسب أعماله ولا تتماشى مع مستوى المخاطر الذي يقبله".

أسواق

التحديثات الحية

استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات يورو

وفي المقابل، تنص الاتفاقية على أنه بعد استكمال الاستحواذ، يجب على بنك "يو بي أس" دعم تطوير وضع سويسرا كمركز مالي. وأكد البنك نيته الاحتفاظ بالمقر الرئيسي للمجموعة المندمجة في سويسرا طوال مدة سريان اتفاق الحماية من الخسارة.

وقال "يو بي أس" إنه "سيدير هذه الأصول بطريقة حكيمة وجادة"، مؤكداً سعيه لتقليل أي خسائر إلى الحد الأدنى، وتحقيق "أقصى قدر ممكن من تنمية قيمة الأصول".

وكشف البنك، الشهر الماضي، عن توقعه تحقيق خسارة تقدر بنحو 17 مليار دولار، نتيجة استحواذه على منافسه التقليدي، والذي وصفه البعض بأنه "حفل زفاف سريع" لتحقيق الاستقرار في النظام المالي السويسري.

واتفق الخصمان المصرفيان السويسريان على صفقة استحواذ بقيمة 3.2 مليارات دولار في بداية الربيع، في وقت شهد تقلبات أوسع في القطاع المصرفي، أدت إلى انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أميركية.

وهوت أسهم كريدي سويس أوائل مارس/آذار، عندما بلغت مجموعة من الفضائح والخسائر وعلامات سوء الإدارة ذروتها.

وقتها، قال البنك الأهلي السعودي، أكبر المساهمين في البنك السويسري المأزوم، إنه لم يكن قادرًا على توفير المزيد من السيولة للبنك، بسبب القيود التنظيمية التي تمنع زيادة نسبة امتلاكه لبعض الأصول عن مستوى معين.

وقوبل اندماج العملاقين المصرفيين ببعض الجدل، حيث استاء مساهمو "كريدي سويس" وحملة سنداته من الصفقة، فضلاً عما سببته من إضعاف المناخ التنافسي في البلاد.