استمع إلى الملخص
- **العوامل الداعمة**: التضخم الكلي لا يزال أعلى من المستهدف، لكن المؤشرات تشير إلى اتجاهات انكماشية قوية. سوق العمل يتكيف بشكل كبير مع ارتفاع البطالة إلى 4.3%، مما يكبح ضغوط الأجور.
- **تحديات السياسة النقدية**: تباطؤ التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي يقللان من كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة. لتحقيق "الهبوط الناعم"، قد يضطر الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية مع أسعار فائدة أقل من 3%.
توقع بنك قطر الوطني "QNB" اليوم السبت، أن يستمر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تبني موقف يميل إلى "التيسير النقدي"، مرجحاً تخفيضه أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025.
وأرجع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى أن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياط الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك، إلى أنّ ندوة جاكسون هول بولاية وايومنغ التي استضافها البنك الفيدرالي هذا الصيف، اكتسبت أهمية خاصة، حيث انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير، وكان الرأي السائد أنّ التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة.
ولفت التقرير إلى أنّ النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي خلال الندوة كانت تشير إلى "التيسير النقدي" بشكل قاطع، أي إنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقاً لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، فقد "تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف". علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم "التآكل والصعوبات في سوق العمل".
وأوضح بنك قطر الوطني "QNB"، في تقريره، قائلاً: "من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياط الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى "التيسير النقدي"، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025"، مضيفاً: "نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3% في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5% في عام 2026".
وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعات بنك قطر الوطني، وفق التقرير؛ العامل الأول يتمثل بأنّ التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2%، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلاً، مضيفاً أنه إذا استبعدنا التضخم في أسعار المنازل، الذي يتتبع تكاليف الإسكان والإيجارات كأكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك، فإن معدل التضخم سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ 2%. وهذا يشير إلى أنه تمت السيطرة على التضخم بنجاح وأن الوقت قد حان لكي يضبط بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة والسياسة النقدية. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إنّ "تقرير التضخم الصادر أمس الجمعة، يظهر أننا نحرز تقدماً حقيقياً، مع انخفاض التضخم إلى 2.5 بالمئة، وصولاً إلى أدنى معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات".
أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، فهو يتمثل بتكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4% إلى 4.3% منذ يناير/ كانون الثاني 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياط الفيدرالي "التشغيل الكامل"، وهو ما يُعَدّ كافياً لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2%، ولكن هناك خطر يتمثل بأن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، ما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أنه "مع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، ما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات. وبالتالي، حتى لا يتخلف بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيراً عن الركب، أي يمعن في استخدام معدلات فائدة غير مناسبة، يتعين عليه التصرف بحزم. وتشير التوقعات إلى أن المعدل المحايد هو 3%. وبالتالي، من أجل منع تباطؤ أكثر حدة وتحقيق "الهبوط الناعم" المتوقع، من المرجح أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية مع أسعار فائدة أقل من 3%".
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
