"بلومبيرغ" تتوقع تثبيت مصر لأسعار الفائدة: علامات تباطؤ التضخم

قد تدفع الدلائل التي تشير إلى أن معدل التضخم المصري القياسي بدأ يتباطأ أخيرًا، البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد ارتفاعها المفاجئ الشهر الماضي.

انخفض التضخم الشهري في أغسطس/ آب للمرة الثالثة على التوالي، وهو الاتجاه الذي يتوقع بعض الاقتصاديين في حديث مع "بلومبيرغ" أن ينعكس قريبًا في المعدل السنوي في المناطق الحضرية الذي ارتفع إلى مستويات جديدة خلال الصيف. قد يسمح هذا للدولة الواقعة في شمال أفريقيا بالامتناع عن المزيد من التشديد النقدي حتى تسن تخفيضًا آخر متوقعًا لقيمة العملة، والذي سيكون الرابع منذ أوائل عام 2022.

ويتوقع ثمانية من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته "بلومبيرغ" أن تترك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006. ويتوقع الباقون ارتفاعات تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في أبوظبي التجاري، إن الشهر الثاني من التراجع في أسعار المستهلكين الأساسية - المقياس الذي تستخدمه الهيئة التنظيمية والذي يستثني العناصر المتقلبة - "يشير أيضًا إلى أن الآثار التضخمية لانخفاض قيمة الجنيه قد بدأت في التلاشي".

وتسعى مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، لجمع النقد الأجنبي من بيع أصول الدولة وتعهدت بتفعيل نظام مرن للعملة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مستقرا منذ أشهر، ويحجم صندوق النقد الدولي عن إجراء مراجعة حاسمة للبرنامج حتى يرى تقدما.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حظر تصدير البصل يمتد إلى مصر.. ما القصة؟

والآن، مع اقتراب الانتخابات التي من المتوقع أن يسعى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، يدرس المحللون تأثيرها على الجدول الزمني للإصلاحات التي قد تسبب المزيد من القلق للمستهلكين. وقال السيسي في يونيو/حزيران إن الشعب المصري لا يمكنه تحمل ارتفاعات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة.

وذكرت "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي أن السلطات تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر / كانون الأول المقبل. ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الموعد يوم 25 سبتمبر/ أيلول.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أميركا لـ "بلومبيرغ": “من غير المرجح أن يختار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة استعدادًا لمزيد من تعديل العملة حتى إجراء الانتخابات”.