بشار الأسد الشخصية الاقتصادية لعام 2021
لا أعتقد أن ثمة منافساً لبشار الأسد على منصة التتويج لشخصية العام في 2021، بعدما مزج بين فكري كارل ماركس وديفيد ريكاردو، وخرج بخلطة تعد الأولى على مستوى تاريخ الاقتصاد.
فمن قبل الأسد، حافظ على دخل اشتراكي وأسعار ليبرالية في آن؟ وكيّف بين دخل لا يزيد عن 100 ألف ليرة وإنفاق ما يزيد عن مليونين، وبقي على كرسي الحكم؟ بل وثمة من لم يزل يراه، داخل سورية وخارجها، المخلص والضامن لمستقبل البلاد؟!
هل سبق لرئيس في العالم أن قصف بنى اقتصاد بلده وهياكله، بالطائرات والبراميل، رداً على شعب تطلع للحرية وطالب بالعدالة باقتسام الثروة وتوزيع الدخل، ففاقت خسائر حربه على الثورة، تكاليف الحربين العالميتين مجتمعتين، بعد أن قدرت أكثر المراكز العالمية تفاؤلاً، خسائر سورية بنحو 500 مليار دولار... ويبحث اليوم عن طرائق تمويل للذي هدمه ليبدأ بإعادة إعمار الحجر ويحجز فترة رئاسية جديدة؟!
ومن قبل بشار الأسد أخذ من تهجير نصف سكان بلده، ورقة ضغط على المجتمع الأوروبي والدولي، ليقايض بحيوات الناس وتجويعهم وإذلالهم، بقاءه على كرسي أبيه وعودة التطبيع معه؟
هل سبق الأسد زعيم، عبر تاريخنا الحديث على الأقل، أن هجّر الصناعيين والتجار، بفترة هو بأمسّ الحاجة إلى إنتاجهم وتمويلهم، وأطلق، في الوقت عينه، قانوناً لجذب الاستثمار وتغنى ببيئة بلده المؤاتية ومضمونة الأرباح؟
أيضاً، كم وريثا حكم في العالم، حكم واستمر 20 سنة تتمة لثلاثينية أبيه، رهن ثروات بلده للمحتلين وأجّر ما فوق الأرض وما تحتها، ولا ينقطع عن محبيه ومعجبيه لأسبوع إلا ويطل متغنّياً بالسيادة الوطنية؟
قصارى القول: لأنّ الاقتصاد لغة الرقم، ولأنّ الأحقية بالتتويج لبشار الأسد، لا ضير، أو ربما من الضرورة، رشق بعض الأرقام والنسب، لئلا تتغافل أي لجنة تقييم عن منجزات رئيس النظام السوري، ويخامرها الظن أو تسوّل لها نفسها، منح جائزة العام، لديكتاتور عربي آخر، لن يصل مهما استبد، لجزء مما حققه بشار الأسد.
رفع الأسد نسبة الفقر من 28% عام 2011 إلى أكثر من 90% اليوم، ونسبة 90% ليست من مصدر كيدي أو معارض أو حاقد على الأسد، بل زفها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي.
ورفع رئيس النظام نسبة البطالة من نحو 14.9% عام 2011 إلى أكثر من 83% اليوم، وأيضاً النسب لمراكز دولية، بعد أن هدمت آلته العسكرية، أكثر من 40% من المنشآت الإنتاجية وهرب المستثمرون بريشهم من سورية الأسد.
وقدّم بشار الأسد أنموذجاً بعلم النقد، أنّ العملة ومهما تهاوت، تبقى على قيد التداول، وإن ضمن جزء من الوطن، فالليرة السورية التي توقف التعامل بها بمناطق شمال شرق سورية وغربها، هوت مقابل الدولار، من 50 ليرة عام 2011 إلى أكثر من 3600 اليوم.
ولا يتسع المكان لسرد الإنجازات حول الميزان التجاري ونسبة نمو الناتج المحلي، أو تهديم الصناعة وتخريب الزراعة وصفرية السياحة، لنكتفي بالإشارة فقط إلى الموازنة العامة للعام المقبل، ولنا بذلك مأرب.
أصدر الأسد الموازنة للعام المقبل بمرسوم، محدداً قيمتها بنحو 5.3 مليارات دولار، بتراجع عن موازنة عام 2021 البالغة 6.8 مليارات.
وأما غايتنا من التطرق لأرقام الموازنة التي أقرّت بعجز يزيد عن 4 آلاف مليار ليرة سورية، فهي أنّ بشار الأسد لا يطمح إلى منصب شخصية هذا العام فقط، بل ويعدّ العدة، عبر تعميق تفقير السوريين وإذلالهم ودفعهم لبيع ما يباع لمرة واحدة، لنيل لقب شخصية العام المقبل أيضاً.
نهاية القول: على الأرجح، يؤخذ بمدى ديمومة الإنجاز ونجاعته، قبل التتويج على منصة أو منح الجوائز، ووصفة بشار الأسد، بقتل الثورة وتأديب كل شعوب العالم المتطلعة للحرية، بالشعب السوري، هي الحل الأمثل الذي سيعتمده من بعده الديكتاتوريون.
فأن يبقى الوريث على كرسي الوارث، بعد أن أوصل جميع النسب والمؤشرات السورية إلى أدنى سلالم التصنيف العالمي، فهو الأولى بشخصية العام وربما ما سيليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
