قررت الحكومة البريطانية إلزام المباني الجديدة بتثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية، اعتباراً من العام المقبل، في خطوة إضافية نحو تحول الدولة إلى ما يعرف بالاقتصاد الأخضر ونشر السيارات النظيفة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، في بيان، إن القواعد الجديدة التي ستأتي في إطار تشريع من المقرر أن يعلنه جونسون، ستؤدي إلى تثبيت ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن إضافية في إنكلترا كل عام حتى 2030 عندما ينتهي بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في بريطانيا.
ومن المقرر أن ينطبق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية مثل المكاتب ومحلات السوبر ماركت. وسينطبق أيضا على المباني التي تخضع لأعمال تجديد على نطاق كبير.
ومن المقرر أن يعلن جونسون التشريع الجديد في كلمة أمام المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني اليوم الاثنين.
وتسريع الاستثمار في البنية التحتية لتسهيل التحول إلى الاعتماد على المركبات الكهربائية، أحد العناصر في وثيقة إستراتيجية وطنية واسعة النطاق لوقف انبعاثات الكربون نشرتها الحكومة البريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، عن استثمارات كبيرة تبلغ 12 مليار جنيه إسترليني (نحو 16 مليار دولار) لتنفيذ خطته من أجل اقتصاد أخضر، منها 1.3 مليار جنيه إسترليني، لتسريع طرح نقاط الشحن للمركبات الكهربائية في المنازل والشوارع وعلى الطرق السريعة في جميع أنحاء الدولة، حتى يتمكن الناس من شحن سياراتهم بسهولة أكبر.
كما تقرر تخصيص 582 مليون جنيه إسترليني للأشخاص الذين يشترون مركبات عديمة أو منخفضة الانبعاثات للغاية، لجعلها أرخص للشراء وتحفيز المزيد من الناس على الانتقال إليها.
وتقوم صناعة السيارات في المملكة المتحدة بالفعل بتصنيع نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية في أوروبا، بما في ذلك أحد أشهر الموديلات في العالم.