بريطانيا تعلق الرسوم الجمركية على سلع أميركية لتخفيف خلاف تجاري

قالت وزارة التجارة البريطانية إن بريطانيا ستعلق بدءاً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، رسوما جمركية فرضتها على سلع أميركية ضمن نزاع بشأن دعم طائرات، واصفة الخطوة بأنها محاولة لخفض تصعيد نزاع مدمر في التجارة الدولية.

ويعد هذا القرار أول انحراف لبريطانيا عن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية ويبدأ سريانه في يوم استكمال خروج بريطانيا عن القواعد واللوائح التنظيمية للتكتل ويشير إلى طموح إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.

ويرتبط نزاع الرسوم الجمركية المتبادلة التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخلاف طويل الأمد بشأن دعم الدولة لشركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ لصناعة الطائرات الأميركية.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس في بيان اليوم الأربعاء، وفق وكالة رويترز: "في نهاية المطاف، نريد منع تصعيد النزاع والتوصل لتسوية عبر التفاوض كي يتسنى لنا تعميق علاقتنا التجارية مع الولايات المتحدة ووضع نهاية لكل هذا".

وعلى الرغم من أن بريطانيا انفصلت رسميا عن الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2020، فإنه بموجب بنود مرحلة انتقالية مدتها 11 شهراً لترتيبات الانفصال فإنها انضمت للاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على سلع أميركية قيمتها أربعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد البريطاني سيدفع ثمناً باهظاً لبريكست مع اتفاق أو بدونه

ووافقت منظمة التجارة العالمية على هذا الإجراء في أعقاب قرارها في 2019 بالموافقة على فرض رسوم جمركية أميركية على سلع من الاتحاد الأوروبي قيمتها 7.5 مليارات دولار.

لكن بريطانيا قالت إنها ستعلق الرسوم الجمركية من جانبها بهدف إقناع الولايات المتحدة بالتوصل لتسوية وإن كانت فعلت ذلك مع تحذير بإمكانية إعادة فرضها "ما لم يتم إحراز تقدم مرض نحو التوصل لتسوية مقبولة".

ولم تفض بعد المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول التوصل إلى اتفاق تجاري لما بعد بريكست إلى نتيجة، وتتمحور النقاط الخلافية حول حق سفن الصيد الأوروبية بدخول المياه البريطانية وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات.

وسيشكل غياب الاتفاق التجاري صدمة مزدوجة للاقتصاد البريطاني مع أزمة فيروس كورونا الجديد، حيث سيظهر ذلك اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، من خلال إعادة فرض قواعد منظمة التجارة العالمية مع رسوم جمركية تكون أحياناً باهظة على مجموعة كبيرة من المنتجات، بدءاً بقطع السيارات وصولاً إلى اللحوم.

وستشهد شركات كثيرة ارتفاع تكاليفها في ليلة وضحاها، ويُتوقع أن تزيد الأسعار بالنسبة للمستهلكين أيضاً، خصوصاً في مجال الأغذية والمنتجات الطازجة التي يتمّ استيراد قسم كبير منها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل المسؤولين البريطانيين ينظرون بأهمية إلى أسواق بديلة.