بروفة انهيار اليونان

أمس كان عبارة عن بروفة صغيرة ليوم انهيار اليونان الأكبر وإعلان إفلاسها وطردها من منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، فقد شهدت أسواق المال العالمية الاثنين ذعراً شديداً صاحبها تهاوٍ للأسهم الكبرى، وتكبدت أسهم منطقة اليورو أكبر خسائرها لها منذ عام 2011، وهوت أسهم البنوك بأوروبا بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية مع تفاقم أزمة الديون وعدم وجود بوادر لحلها في الأمد القريب.

وعادت أجواء شهر أغسطس/آب 2008 لأسواق العالم أمس؛ وتذكرنا جميعاً الشرارة التي اشتعلت منها الأزمة المالية العالمية؛ والتي واكبتها انهيارات في القطاع المالي والمصرفي والعقاري والتأميني الأميركي، وتهاوت وقتها بنوك وشركات وأسهم وول ستريت، وبعدها امتدت الأزمة لدول عديدة منها الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا.

ومع تأكيد مسؤول حكومي يوناني مساء أمس إن اليونان لن تدفع قسط قرض بقيمة 1.6 مليار يورو مستحق لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، فإن الصدمة الأكبر قد تصيب معظم أسواق العالم لدي افتتاحها اليوم، وقد نشهد حالات ذعر تفوق ما جري في أغسطس 2011 خاصة وأن هذه هي أول مرة تعجز فيها دولة أوروبية عن سداد الديون المستحقة عليها لمؤسسة دولية.

اقرأ أيضاً: هل تصبح اليونان حصان طروادة في أوروبا؟

إذن الوضع يتعقد، وأزمة الديون اليونانية لن تراوح مكانها على الأقل قبل معرفة نتائج الاستفتاء الذي دعا له رئيس الوزراء اليوناني اليونانيين كحل للأزمة التي يواجهها هو شخصياً.

هناك بالطبع محاولات من قبل بعض الأطراف الأوروبية لحلحلة الموقف وإيجاد حل لأزمة الديون اليونانية، لكن هذه المحاولات رهن للقرار اليوناني ومدي استعداد اليونانيين لتحمل مزيد من التقشف والاعباء المالية التي تفوق طاقتهم، والأهم من ذلك مرونة الدائنين والدول الأوروبية المتشددة تجاه الملف اليوناني وفي مقدمتها ألمانيا.

وحتى تنجح هذه المحاولات فإن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها، وإذا وجدت إجابة فإننا بذلك نكون قد اقتربنا من فهم الأزمة اليونانية وطرح حلول واقعية بشأنها، من أبرز هذه الأسئلة:

• هل هناك إصرار من قبل دول منطقة اليورو والدائنين على إذلال اليونان، وإجبارها على تطبيق شروط تعسفية تمس المواطن العادي وتصعب عليه حياته مقابل منحها قروضا جديدة تمكنها من سداد الديون المستحقة عليها، أو بمعني أدق هل الأوربيون يستكثرون على اليونانيين العيش تحت سقف منطقة اليورو، أو بمعني ثالث: هل ندم الأوربيون علي ضم أثينا لمنطقتهم وعملتهم؟

• هل تستطيع دول منطقة اليورو إنقاذ اليونان؟ ولماذا ترفض تكرار سيناريو 2012 الذي تم من خلاله حل أزمة مماثلة؟

• هل يستطيع زعماء منطقة اليورو إقناع دافع الضرائب الأوروبي بتحمل تكلفة إنقاذ اليونان من الإفلاس؟

• حتى ولو وافق الناخب اليوناني على شروط خطة الإنقاذ، فهل يقر الدائنون الخطة المعدلة أم سيطرحون شروطا أخرى أكثر تعقيداً؟

• هل تورط رئيس الوزراء اليوناني في وعود انتخابية صعبة التحقيق تحول دون اتخاذ خطوة لحل الأزمة والقبول بشروط الدائنين، وما العمل مع الناخب اليوناني؟

الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد طبيعة الأيام القليلة القادمة في تاريخ الأزمة اليونانية التي قد تغير خريطة اليونان وأوروبا معاً، وبما خريطة الاقتصاد العالمي بالكامل.

اقرأ أيضاً: اليونان تعلن عجزها عن سداد قرض صندوق النقد