باكستان تقايض السلع مع أفغانستان وإيران وروسيا وسط تضخم منفلت

قررت الحكومة الباكستانية اتباع نظام المقايضة في تعاملاتها التجارية مع روسيا وإيران وأفغانستان، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة أزمة اقتصادية طاحنة واحتياطيات لا تكفي من النقد الأجنبي سوى لتغطية الواردات لشهر واحد فقط، وانفلات في معدل التضخم.

وقالت وزارة التجارة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيجري استيراد الغاز والبنزين وسلع أخرى من إيران وروسيا بنظام المقايضة. وفي إبريل/ نيسان الماضي اشترت باكستان أول شحنة نفط روسي بسعر مخفض. لكن لم يصدر أي تأكيد بخصوص طريقة السداد.

وتقف باكستان على حافة الإفلاس، في ظل عدم القدرة على تدبير احتياجاتها المالية من تمويلات خارجية، بينما حذر تقرير للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر المقبلة.

كما أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني، ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 38% في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى ارتفاع سنوي على الإطلاق، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإيجارات المنازل، وفواتير الكهرباء والغاز، والنقل.

وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم عتبة 30% على أساس سنوي. وكان معدل التضخم قد ارتفع في البداية فوق مستوى 20% منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، مدفوعا جزئياً بتحرك الحكومة لزيادة الضرائب وأسعار الطاقة، في محاولة لإحياء اتفاق متعثر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء التي أوردتها صحيفة داون الباكستانية، اليوم، إلى أن تكاليف المواد الغذائية غير القابلة للتلف والنقل ارتفعت بأكثر من 50% عن مايو/أيار 2022. وتجاوزت البيانات توقعات وزارة المالية التي كانت تقدر معدل التضخم بين 34% و36%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان بلا تمويل وتحذير أممي من الجوع

وأظهرت البيانات الرسمية أن متوسط سعر كيس دقيق القمح زنة 20 كيلوغراماً قد تضاعف إلى حوالي 2700 روبية (9.5 دولارات) في مايو/ أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقفز متوسط سعر الدجاج الحي بنسبة 38.6% إلى 435 روبية للكيلوغرام، وسعر الحليب بنسبة 41% إلى 170 روبية للتر، والبيض بنسبة 85% إلى 280 روبية لكل عبوة. كما أصبحت البقول والخضراوات أكثر تكلفة.

وظل التضخم أعلى من 20% منذ يونيو/حزيران من العام الماضي إلى يناير/كانون الثاني 2023. ثم بلغ 31.6% في فبراير/شباط، وكسر حاجز 35% في مارس/آذار ليواصل الصعود مسجلاً 36.4% في إبريل/ نيسان، ثم إلى 37.97% في مايو/أيار، بينما كان في الشهر نفسه من العام الماضي 13.8%.

وأدى التعافي البطيء من فيضانات العام الماضي، إلى نقص في محاصيل ضرورية، ما دفع أسعار الأغذية إلى الارتفاع، فيما تراجعت قيمة الروبية الباكستانية بحوالي 30% أمام الدولار على مدار العام الماضي، ما جعل أسعار السلع المستوردة باهظة للغاية.

كما يأتي التضخم المنفلت وسط استمرار الاضطرابات السياسية وسوء الإدارة المالية، وفشل الحكومة في استكمال صرف قرض متفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نحو أربع سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من باكستان الحصول على ضمانات بشأن تمويل خارجي من دول صديقة وشركاء متعددي الأطراف حتى يمول الصندوق فجوة ميزان المدفوعات لهذه السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران الجاري. وفي مارس/آذار الماضي، رفع البنك المركزي الباكستاني، أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية، لتصل إلى 20%، في وقت تعاني البلاد من تحديات اقتصادية هائلة.

كما تراجعت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني 74 مليون دولار إلى 4.38 مليارات دولار، أي ما يغطي قيمة الواردات لشهر تقريباً، بحسب بيانات صدرت الشهر الماضي.