عرضت الحكومة الباكستانية مشروع خطة الموازنة الذي يتضمن بالأساس مخصصات لسداد الديون ولمكافحة تغير المناخ، وذلك بعد خسائر بلغت 30 مليار دولار جراء فيضانات مدمرة الصيف الماضي.
ومن المتوقع أن يوافق المشرعون على الخطة بحلول نهاية الشهر، بعد مناقشة بنودها.
وخصصت الموازنة وفقا لوكالة "فرانس برس" أكثر من نصف الميزانية، أي نحو 7.3 تريليونات روبية، لسداد الديون، كما جرى تخصيص 1.3 مليار دولار للهيئة الحكومية لمكافحة تغير المناخ في البلاد.
ويعادل هذا المبلغ حوالي خمسة أضعاف احتياطياتها الأجنبية. ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي 4.1 مليارات دولار، ويغطي قيمة الواردات لفترة شهر واحد فقط، وهذا أقل مما يُعتبر معدلاً مقبولاً، والبالغ 3 أشهر.
ويتعين على باكستان سداد حوالي 22 مليار دولار قيمة مدفوعات الديون الخارجية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع ديون باكستان إلى 58.6 تريليون روبية (205.3 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 34.1% على أساس سنوي، منها 36.6 تريليون روبية ديناً محلياً بما يعادل 62.3% من إجمالي الديون، بينما وصل الدين الخارجي إلى 22 تريليون روبية مستحوذا على 37.6% من الدين العام للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وخصصت الموازنة حوالى 950 مليار روبية لمشاريع تنموية قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من هذا العام، في حين تشمل الإجراءات الأخرى زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 35%، وزيادة بنسبة 17,5% في معاشات التقاعد الحكومية.
وعانت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف من تباطؤ اقتصادي غير مسبوق منذ توليها الحكم العام الماضي. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء حزمة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار.
وقال شهباز شريف إنه متفائل بالحصول على تسهيلات مالية من الصندوق في وقت لاحق من هذا الشهر، مضيفا أن "رئيس صندوق النقد الدولي أعطى تعهده الشفهي، وليس هناك عائق".
وقال وزير المالية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، إن توقع نمو الاقتصاد 3.5% في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2024 يمثل "هدفا واقعيا".
وأضاف إسحاق دار، خلال مؤتمر صحافي في إسلام اباد، بعد يوم من تقديم موازنة السنة المالية 2023-2024، إنه جرى وضع الهدف "عند أقل تقدير".
وصرح إسحاق دار أمس، أثناء عرض مشروع الموازنة وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس"، أن الحكومة عازمة على العمل على مكافحة تغير المناخ، والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن مشروعات إعادة الإعمار الجارية في المناطق المتضررة من الفيضانات سيخصص لها 201 مليون دولار.
والصيف الماضي، دمرت فيضانات مساحات شاسعة من الأراضي في باكستان، وراح ضحيتها أكثر من 1700 شخص، وتضرر بها نحو 33 مليون شخص، مع نزوح ما يقرب من 8 ملايين شخص.
كما دفعت الفيضانات وتأثيرها الاقتصادي الملايين إلى براثن الفقر، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر على الصعيد الوطني بنسبة 4%، وفق تقرير تقييم ما بعد الكارثة في البلاد.
وأظهر مسح حكومي، يوم الخميس، أن عوامل الاختلال الحاد في الاقتصاد، وأضرار الفيضانات، وتباطؤ الاقتصاد عالميا، أضعفت النمو الاقتصادي إلى 0.29% فقط خلال هذه السنة المالية.
وبلغ معدل التضخم في باكستان هذا العام 28.2% مقارنة مع 11% العام الماضي.
(الدولار = 287 روبية تقريباً)
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
