أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأميركي انكمش للربع الثاني على التوالي بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، ما أثار مخاوف الركود قبل أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي الرئيسية في ضربة للرئيس جو بايدن.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.9% في الربع الثاني، بعد انخفاض أكبر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لوزارة التجارة.
يُنظر عادة إلى ربعين من النمو السلبي على أنهما إشارة قوية إلى حدوث ركود، وأن الانكماش في أكبر اقتصاد في العالم ستكون له عواقب عالمية، فضلا عن التكاليف السياسية المحلية.
ورغم أن بايدن يقول إنه واثق من أن الاقتصاد الأميركي لا يعاني من الانكماش، فمن المؤكد أن منتقديه سيستغلون التقرير دليلاً على سوء إدارة الديمقراطي المخضرم للاقتصاد.
وبعد انخفاض بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لاحظ التقرير انخفاضا في الإنفاق الحكومي على جميع المستويات، وانخفض الاستثمار الخاص على السلع، بما في ذلك السيارات، وعلى المباني السكنية في الربع الثاني، على الرغم من زيادة الصادرات.
ويواصل الاقتصاد الأميركي أيضا محاربة التضخم المرتفع، نتيجة تعقيدات سلسلة التوريد بسبب إغلاق كورونا، وكذلك الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم الرئيسي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 7.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بنفس الوتيرة كما في الربع الأول، حسب ما أظهرت البيانات.
ومع ظهور بعض علامات التباطؤ في سوق العمل وارتفاع أسعار الفائدة المفرط من قبل الاحتياطي الفيدرالي ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد - آخرها قادم يوم الأربعاء - يقول العديد من الاقتصاديين إن مناقشة الركود تتعلق أكثر بالوقت، وليس إلا.
ويشكل ذلك صداعا سياسيا كبيرا للرئيس، الذي شهد انخفاضا حادا في معدلات مؤيديه في الأشهر الأخيرة، حيث تكافح العائلات الأميركية لتغطية نفقاتها بسبب ارتفاع التضخم.
في الأيام الأخيرة، قاد بايدن إدارته في جوقة من الإنكار. وشدد يوم الاثنين على "أننا لن نكون في حالة ركود من وجهة نظري"، مشددا على قوة سوق العمل.
سيكون من غير المعتاد للغاية بالنسبة للاقتصاد الذي لا يزال يضيف وظائف بوتيرة سريعة، ومع معدل بطالة منخفض قياسي، أن يسقط في حالة ركود.
ووافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وقال إنه حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة المستمر لإبطاء الاقتصاد، فمن الممكن تهدئة ضغوط الأسعار من دون التسبب في انكماش أو قفزة كبيرة في البطالة، على الرغم من اعترافه بأن الطريق يضيق.
وأعلن البنك المركزي عن رفع كبير آخر لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي الزيادة الرابعة هذا العام، وشدد على أنه لن يتردد في المضي في "زيادة كبيرة أخرى غير معتادة" إذا لزم الأمر.
قال باول إن الهدف الأسمى هو إعادة التضخم المرتفع إلى السماء نحو 2%، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تحقيق توازن، مضيفا: "نحاول القيام بالشيء المناسب. لا نحاول أن نشهد ركودا ولا نعتقد أنه يتعين علينا ذلك".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
